أكّد بوجمعة مشي، رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بسيدي بوزيد، اليوم الإثنين في لقاء إعلامي، تقديم الهيئة لتنبيه إداري إلى إدارة السجون والإصلاح ورفع قضية لدى النيابة العمومية بشأن أحد أعوان هذه الإدارة، “بسبب تعمّده تصوير ورقة الإقتراع داخل الخلوة وتسريبها عبر مواقع التواصل الإجتماعي”. وتعود صورة الحادثة، حسب تقريري رئيس مكتب ورئيس مركز الإقتراع بالمدرسة الإبتدائية فرحات حشاد بسيدي بوزيد، إلى ضبط أحد الناخبين، أمس الأحد، أثناء عملية التصويت المفتوحة أمام الأمنيين والعسكريين وتحديدا حوالي الساعة الحادية عشرة بصدد تصوير ورقة الإقتراع بواسطة هاتف جوّال داخل الخلوة ثم إرسالها إلى محتوى آخر داخل ذاكرة الهاتف، رغم تأكيده أنه قام بمحو تلك الصورة لمّا طلب منه رئيس المكتب ذلك، ليقوم في مرحلة لاحقة بنشرها على موقع “فايسبوك”. وقد كتب على وجه ورقة الإقتراع “أنا أمنى ولا أنتخب ولا ولاء إلا لتونس”. واستندت الهيئة الفرعية في تحديد هذه المخالفة إلى نص القانون الإنتخابي وخاصة الفصلان 160 و161 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014 الذي يؤكد على معاقبة كل من تعمّد خرق سرّية الإقتراع أو المس بنزاهته بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألف دينار وأيضا تسليط غرامة تتراوح من ألف إلى 3 آلاف دينار والسجن من 6 إلى 3 سنوات، لكل من قام بتسريب أوراق الإقتراع خارج المكتب. ونظرا إلى إمكانية استغلال ورقة الإقتراع، بما يمكن أن يسيء إلى سرية وشفافية الإقتراع واستنادا إلى التقارير المذكورة، فقد قررت الهيئة الفرعية للإنتخابات بسيدي بوزيد، إعداد ملف بما يفترضه من مؤيدات، لإحالة الناخب المعني على العدالة.