“3 ماي يوم عالمي جديد لحرية الصحافة … كسبنا الحرية … فلننهض بالصحافة الوطنية” و”قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية … المشاركة المكثفة هي الضامن الوحيد للديمقراطية” و”المنهج العلمي في خدمة الرسالة الصحفية” و”هذيان انتخابي” و”خطى العثمانيين الجدد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
تطرقت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أقرته منظمة الامم المتحدة منذ سنة 1991 مشيرة الى أنه سيكون مناسبة لاسناد الجوائز واصدار التقارير واقامة الانشطة الفكرية في مشارق الارض ومغاربها تحت اشراف رفيع المستوى من قبل مسؤولي المنتظم الاممي ورؤساء الدول بمن فيهم أولئك الذين يكنون العداء للسلطة الرابعة ولا يرون في الصحافة والصحافيين سوى أبواق وأدوات لخدمة أجنداتهم.
وأضافت أن الجميع يتفق داخل تونس وخارجها على أن المكسب الوحيد الذي تحقق للتونسيين على امتداد السنوات السبع العجاف الاخيرة هو حرية التعبير متسائلة عن الكيفية التي تعاطت بها الصحافة الوطنية مع هذه الحرية وكيف عززتها في أفق تأمين الانتقال الديمقراطي وتحقيق شعارات الثورة التونسية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟.
وبينت أن تنامي واستقرار ثقة الجمهور التونسي في الاعلام التونسي يعد رصيدا ايجابيا ويستشف من خلال الاقبال على الصحف والتلفزات والجرائد الالكترونية رغم النقد وأحيانا الغضب المشروع من بعض المحتويات ومن أداء بعض الصحفيين أو المحسوبين على الاعلام من الدخلاء الوافدين من المهن الاخرى معتبرة أن الصحفيين التونسيين هم المؤتمنون على مهنتهم وهم بهيكلهم المهني النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكذلك جمعية الصحفيين الشبان مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحسين وتحصين أعمدة وجدران سلطتهم الرابعة حتى تكون سلطة مستقلة حرة تترجم وتحرس الحرية والتعدد والتنوع والثراء في تونس الجديدة التي ننشدها، وفق ما ورد بالصحيفة.
واهتمت ذات الصحيفة، في مقالها الافتتاحي بالانتخابات البلدية وما تعرفه، حسب تقديرها، من استعدادت باهتة ونوايا تصويت ضعيفة ولا ترتقي لمستوى الحدث ولضرورة ايلاء هذا الاستحقاق ما يتطلبه من أهمية وجدية معتبرة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتحمل جزءا هاما من المسؤولية لعدة أسباب أولها افتقادها الواضح لسياسة اعلامية واتصالية خاصة بالانتخابات البلدية وقادرة على الاقناع بأهمية ارساء الحكم المحلي وثانيها لانطلاقتها المتأخرة في الحملة التوعوية التحسيسية ومنها بالخصوص تلك التي ركزت على الدعوة للتسجيل والتي اتسمت بالضعف والارتباك انطلاقا من شعارها الذي وصفته ب”الفاشل” “اذا ما سجلتش ما تنساش باش تسجل” الذي لم ينجح في الاقناع بضرورة الاقبال على التسجيل وكان محل تهكم على صفحات التواصل الاجتماعي عوض أن يتمكن من استقطاب الناخبين، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي سياق متصل، أشارت (الشروق) في ورقة خاصة، الى أن قطار الانتخابات البلدية يتجه نحو مرحلته النهائية في وقت ارتفعت فيه حرارة الحملات الانتخابية مع اقتراب الموعد المنتظر يوم الاحد المقبل بينما كثرت التحليلات حول النتائج التي يمكن أن تسفر عنها المعركة الانتخابية المنتظرة بعد حملات انتخابية أثارت الكثير من الجدل ولقيت الكثير من الانتقادات والتحفظات.
واعتبرت أن ما “جادت” به وعود القائمات الانتخابية المترشحة تؤكد أن المترشحين لم يفهموا حتى مطالب المواطن البسيط وبدوا وكانهم لا يعلمون أصلا ماذا يريد المواطن فهذا يعد باذاعة وذاك يعد بأسواق جديدة والاخر يعد ب”الويفي” مجانا وغيرها من الوعود التي تثير الاستغراب، وفق تقديرها.
وأضافت أن الطبقة السياسية الحاكمة تتحمل مسؤولية التردي الحاصل في واقع البلديات من تفاقم مشكلة ديونها وارتفاع العجز المالي في ميزانيتها الى مستويات خطيرة كما تتحمل مسؤولية تراجع الاستثمار وتردي الخدمات الى أدنى الدرجات … لكن مسؤولية المترشحين في اصلاح العمل البلدي وفي تحقيق الامال البسيطة للمترشحين ستكون كبرى.
واعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن التنظير للعزوف عن التصويت هو تنظير اما للاستبداد أو للفوضى لانه بامكان كل رافض للعرض الانتخابي المخصوص في بلديته أن يضع ورقة بيضاء في الصندوق وأن يزن بها عند احتساب الاصوات وبعده كذلك لان الورقة البيضاء موقف مواطني له معنى مبرزة أن الاصل في التصويت هو التصويت على العرض الانتخابي الاقرب الى ذهن وقلب الناخب وحتى وان لم يكن هذا العرض مثاليا بالنسبة له حيث أن التصويت لعرض فيه الحد الادنى من المقبولية هو أفضل ولا شك من التصويت الابيض لان هذا الاخير هو تصويت لمشروع ما ولفريق ما والانخراط، عندما تتوفر شروطه، أفضل دوما من الانذار فما بالك بالعزوف تلك الافة التي تنخر كل مسار ديمقراطي في بلادنا وفي غيرها من البلاد الديمقراطية.
وأضافت أنه لا ينبغي أن يكون التونسيون قصيري النظر فهم يعيشون في البلد العربي الوحيد الذي قطع مع كل أشكال الاستبداد أو “الديمقراطية الموجهة” اذ لا شك أن ديمقراطيتنا مازالت منقوصة ولكنها ديمقراطية فعلية ولها كل مقومات الانتقال الى ديمقراطية كاملة وانه لمن العبث أن نساهم بموقف كسول في زعزعة الثقة بها وبتوجيه رسالة الى الداخل والخارج مفادها أن شعبنا قد “ضجر” من ديمقراطية لم تعش بعد عقدها الاول، وفق تقدير الصحيفة.