المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس، خلال ندوة حول “المؤسسات العمومية في تونس: الواقع والتحديات والآفاق”، على ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية مشيرا إلى أن إقرار هذا الإصلاح “لا يعني التخلي عنها والإستغناء عن دورها”.
واعتبر أنّ تأجيل هذه الإصلاحات هو إهدار لفرص خلق الثروة مؤكدا في الآن ذاته، أن هذه ليست إملاءات خارجية مثلما تصفها بعض الأطراف بل هي مجموعة من البرامج توضع في إطار الحوار الصريح والمسؤول والمشترك مع احترام اختلاف الآراء.
وأوضح الشّاهد أن مكانة هذه المؤسسات على المستويين الإقتصادي والإجتماعي تستدعي إعادة هيكلتها لضمان ديمومتها ومردوديتها وحتى تصبح عامل إشعاع وقاطرة لبعث وتطوير مشاريع أخرى في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأبرز رئيس الحكومة أن الدولة تتحمل الخسائر المتراكمة للمؤسسات العمومية والتي فاقت 500 6 مليون دينار، وذلك على حساب الإستثمار في قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والتنمية الجهوية وتوفير مواطن شغل جديدة.
وبين عدم قدرة الدولة على مواصلة هذا المجهود لثقله وعدم جدواه مذكرا بأن منح الإستغلال التي تخصص لهذه المؤسسات فاقت في بعض السنوات ميزانية التجهيز للبلاد.
وتحدث الشّاهد عن اعتماد استراتيجية لتطوير وحوكمة المؤسسات العمومية، ترتكز على مبدأ التشاركية بين كل الأطراف المتدخلة وذلك استنادا لأربعة محاور تتعلق بالإصلاحات على مستوى الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والمستوى المالي والموارد البشرية والحوار الإجتماعي.
وأوضح أنّ الحكومة تسعى، في انتظار تفعيل هذه الإستراتيجية، إلى ترشيد التصرف في المنشآت العمومية وذلك من خلال الإنطلاق في خطة تحسين آداء بعض المؤسسات وإيجاد نظام لمراقبتها للحد من المخاطر المالية على الميزانية.
