البرلمان ينفي عدم إستجابته لطلبات رفع الحصانة عن بعض النواب ويقدم توضيحا في الغرض

أكد مجلس نواب الشعب، في توضيح نشره اليوم الخميس على موقعه الرسمي، أنه راسل الجهات المعنية لتصحيح خلل إجرائي صاحب طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، غير أنه لم يتلق أية مراسلة منها، وذلك في رد على تصريحات الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي، بخصوص عدم إستجابة البرلمان لطلبات رفع الحصانة عن بعض النواب.

وبين المجلس في توضيحه، أن رئاسة المجلس أحالت تلك الطلبات الى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، التي تولّت دراستها واستمعت الى الأعضاء المعنيين ثم أعدّت تقريرا في الغرض رفعته إلى مكتب المجلس، الذي قرّر بدوره إحالته الى الجلسة العامة.

وأضاف أن الجلسة العامة المنعقد بتاريخ 7 فيفري 2017، لاحظت وجود خلل إجرائي في طلبات رفع الحصانة المعروضة على المجلس يتمثّل في خلوّ الملفات مما يثبت عرضها على النواب المعنيين لتبيّن رغبتهم في التمسّك بالحصانة من عدمه، وأعلم الجهات المعنية بهذا الخلل قصد تصويبه، لكنه لم يتلق أية مراسلة في الغرض.

وأكد المجلس أنه لا يوجد لديه حاليا أي ملف أو طلب رفع حصانة في إنتظار الحسم، وأن رئاسة المجلس تعمل على احترام كل القوانين والإجراءات التي تخص سمعة المجلس والنواب والحياة البرلمانية، حرصا منها على رفعة مكانة المؤسّسة التشريعية.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي، صرح خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء، بأن قضاة التحقيق في القطب القضائي المذكور كانوا قد توجهوا إلى رئيس البرلمان بمطالب لرفع الحصانة عن عدد من النواب لكن لم تتم الإستجابة لها.

وعلى إثر تصريحات السليطي، توجهت منظمة “أنا يقظ” بدورها أمس الأربعاء، بمطلب نفاذ الى المعلومة الى مجلس نواب الشعب، لمعرفة عدد وأسماء النواب الذين وردت في شأنهم مطالب رفع حصانة.