المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لجنة خبراء الموقعين على وثيقة قرطاج أنهت أشغالها … مال الشاهد وحكومته بين أيدي لجنة الرؤساء ..؟” و”الاعلام والنساء والانتخابات” و”نريد تنافسا بالبرامج والكلمات .. وليس بالعنف واللكمات” و”خسارة مزدوجة لدافعي الضرائب”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية اليوم الجمعة.
أكدت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن حكومة يوسف الشاهد، لن تستمر على ما هي عليه وأن تحويرها أو تعديلها سيتجاوز الحد الادنى وقد يكون تحويرا عميقا يشمل رئيس الحكومة المرتهن مصيره لدى لجنة الرؤساء التي ستحسم الامر مباشرة بعد اعلان نتائج الانتخابات البلدية مرجحة أنها لن تكون ذات تأثير على قرارات لجنة الرؤساء التي قد تكون حسمت أمرها منذ 30 أفريل الفارط في لقاء لم يفصح عن مضمونه بين رئيس الجمهورية والامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي سعى وضغط للتسريع بالتحوير قبل الانتخابات البلدية حتى لا يصطدم بموازين القوى الجديدة التي ستفرزها نتائج الانتخابات.
ونقلت عن أحد الموقعين على وثيقة قرطاج تأكيده أنه ثمة شبه اجماع على أن الحكومة الحالية غير مؤهلة لتنفيذ الاجراءات التي تم اقرارها ضمن المسار الثاني وأن لجنة الرؤساء لن تناقش موضوع التحوير من عدمه بما أنه بديهي وسيتم عميقا في كل الاحوال وانما هي ستنظر في مدى استعداد الشاهد لتنفيذ اجراءات الوثيقة خاصة وأن رؤيته الاصلاحية تختلف تماما عما أقرته لجنة الخبراء (ملف المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية والسياسة الضريبية …الخ) اضافة الى أن عمل الحكومة الجديدة سيكون تحت مراقبة لجنة مختصة ستعمل دوريا باليات صارمة لمراقبة مدى التزام الحكومة بتنفيذ ما نصت عليه وثيقة قرطاج الثانية مبرزة أنها مسألة دقيقة وصعبة تستدعي كفاءات لها من الخبرة والنجاعة ما يؤهلها للمضي سريعا في عملية التنفيذ للاصلاحات والاجراءات الواردة في نص الوثيقة وهي اجراءات ملزمة غير مطروحة للنقاش وانما للتنفيذ المستعجل، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأثارت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم استفهاما جوهريا، حول مدى امكانية القول بأن وسائل الاعلام استطاعت التقيد بالضوابط المهنية وهي تغطي الحملات الانتخابية وهل فتحت مساحة محايدة لاغلب المترشحين والمترشحات من مختلف الاحزاب للتعبير عن برامجهم وهل استطاعت أن تساهم في تغيير الوعي أم أنها دفعت الى تأجيج مناخ الاستقطاب الحدي ورسخت التمثلات الاجتماعية؟.
واعتبرت أن الاعلام يساهم في رسم صور المترشحات وفي تحديد مواقعهن من خلال الانتقاء والتركيز على بعض الزوايا وتكرار نفس العبارات والاوصاف وهو بذلك يبني الاطار الذي من خلاله يتم تقييم خطابات المترشحات وأفعالهن لا باعتبارهن “عناصر مشوشة” خالقة للاثارة اما لتورط بعضهن في “الفساد” أو التطرف أو لجهل بعضهن بأبجديات الثقافة السياسية أو لسلوك بعضهن العدائي أو لانفعالات بعضهن وقصورهن عن تبليغ محتوى مقنع.
وعبرت، في ذات الافتتاحية، عن أملها في أن يرتقي أداء الاعلاميين وأن تعكس تغطيتهم للدعاية الانتخابية التغيير المنشود على مستوى البنية الذهنية وأن يتحول هؤلاء الى حارسي القيم وفي مقدمتها المساواة الجندرية وأن يساهموا في ارباك التمثلات الاجتماعية بخلق وعي مجتمعي جديد يتم فيه التركيز على أداء المترشح بقطع النظر عن جنسه ولونه وعرقه ودينه ولكن لا تزال طويلة، وفق تقدير الصحيفة.
واهتمت (الشروق) من جانبها، بتعرض ممثلين لقائمات نداء تونس والحزب الدستوري الحر في عديد المناطق الى عمليات تعنيف واعتداءات هددت في احدى المرات حياة احدى شابات النداء في المتلوي وهو ما دفع الحزب الى اصدار بيان ندد فيه بعودة ظاهرة العنف ودعا الامن الى الاضطلاع بدوره في التصدي لهذه الظواهر التي تهدد المسار برمته معتبرة أن مثل هذه الاعتداءات تشي باستمرار وجود نار الفتنة تحت الرماد كما تشي بأن شرائح هامة من التونسيين لم تتخلص بعد من رواسب التخندق الايديولوجي ولم تدرك أن الصراع في الفضاء الديمقراطي التعددي هو صراع أفكار ورؤى وبرامج وليس صراع عضلات واعتداءات بما تعنيه مثل هذه السلوكات من رفض للاخر ومن نزوع نحو عقلية الاقصاء ولو باللجوء الى العنف وبما تعنيه كذلك من أن الديمقراطية عند البعض هي مجرد وسيلة للوصول الى السلطة وأن أي منافسة جدية قد تعيق تحقيق هذا الهدف تكفي ليشكر البعض عن أنيابهم ويتخلوا عن الاقنعة التي أخفوا وراءها نزعاتهم الاستبدادية.
وأضافت أن مختلف الاحزاب والقائمات مطالبة بضبط أداء أعضائها ومنظوريها وتأطيرهم وتوجيههم لتأمين انتخابات نزيهة وشفافة خالية من كل الشوائب ويعترف بها الجميع حتى لا تفضي الانتخابات البلدية الى فتح أبواب قد يستحيل غلقها اذا ترك الحبل على الغارب وسكتت لغة العقل والكلمات وتكلمت لغة العنف والعضلات، حسب ما ورد بالصحيفة.
ورأت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أنه بات واضحا أن اصلاح المؤسسات العمومية يجب أن يوضع في اطار يأخذ بعين الاعتبار “تاريخية” تلك المؤسسات ودورها الاقتصادي والاجتماعي على مدى عقود من الزمن ويحدد معايير للجدوى والمردودية بطريقة تحفظ وجودها وفق نمط اقتصادي لا يوغل في الليبرالية ولعل أمثلة الشركات الكبرى العمومية في الصين وروسيا تبرز مدى النجاح في الرهان عليها معتبرة أنه لا مفر من الاسراع بايجاد الحلول والمبادرة بوقف النزيف لتجنب بقاء ملف الشركات العمومية مفتوحا لسنوات أخرى، انطلاقا من اجراءات عاجلة محورها التقشف ومراقبة الانتاجية والمردودية أما الخسارة المزدوجة فقد تحملها دافعو الضرائب وما كان أن تذهب سدى لو وجد مسؤولون وموظفون وعملة يغارون على ملك المجموعة الوطنية، حسب ما ورد بالصحيفة.
