المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يجب أن تستجيب المشاريع، التّي تتمّ مساندتها وتمويلها أو الإسهام في تمويلها من قبل البنك العالمي، مستقبلا إلى 10 مواصفات بيئيّة وإجتماعيّة مضمّنة بالإطار البيئي والإجتماعي المعتمد منذ أوت 2016 من قبل مجلس إدارة البنك.
وتمّ تحديد هذه المواصفات، التّي تعلّق بعضها بتقييم والتصرّف في المخاطر والإنعكاسات البيئيّة والإجتماعيّة والتشغيل وظروف العمل والإستعمال الرشيد للموارد والتوقّي والتصرّف في التلّوث، بهدف مساعدة المقرضين على التصرّف في مخاطر وإنعكاسات المشاريع الإستثماريّة عبر تحسين الأداء من وجهة نظر بيئيّة واجتماعيّة.
وتمّ تقديم هذا الإطار، الإثنين، بتونس لفائدة المجتمع المدني من طرف خمسة خبراء تونسيّين وأجانب من البنك العالمي في إطار سلسلة لقاءات إعلاميّة وتحسيسيّة تتواصل فعاليّاتها على مدى ثلاثة أيّام بتونس.
وبحسب خبراء المؤسّسة الماليّة العالميّة فإنّ المواصفات، آنفة الذكر، تهمّ كلّ المشاريع الإستثماريّة المموّلة من قبل البنك العالمي. وتنصّ المواصفة السادسة منها على المحافظة على التنوّع البيولوجي والتصرّف المستديم في الموارد الطبيعيّة والبيولوجيّة فيما تحثّ المواصفة الثامنة على المحافظة على التراث الثقافي.
وسيعمل البنك العالمي عند الإسهام في تمويل مشروع إستثماري مع وكالات تمويل أخرى متعدّدة الجنسيّات أو ثنائيّة بالتعاون مع هذه الوكالات ومع المموّل بهدف التوصّل إلى مقاربة مشتركة للتقييم والتصرّف في المخاطر والإنعكاسات البيئيّة والإجتماعيّة للمشروع.
ويسعى البنك العالمي من خلال ارساء هذا الاطار الجديد إلى حماية السكّان والبيئة عند تنفيذ المشاريع الإستثماريّة التّي يقوم بتمويلها. ويتعلّق الأمر، أيضا، بالإصطفاف الى الأهداف 17 للتنمية المستديمة، التّي رسمتها منظّمة الأمم المتحدة والتّي يجب على الدول الأعضاء في المنظّمة تحقيقها في أفق سنة 2030. ويهمّ الهدف الأوّل القضاء على الفقر بكلّ تمظهراته في كلّ أنحاء العالم خاصّة وأنّ الهدف الثامن يتعلّق بدفع النموّ الإقتصادي المستمرّ والمستديم والمشترك والعمل المنتج والعمل اللائق بكلّ فرد.
وتبعا لذلك فإنّ الدورات الإعلامية والتحسيسيّة، التي انطلقت، الإثنين، بتونس ببادرة من البنك العالمي تندرج في إطار مرحلة الإعداد والتكوين المخصّص لضمان التحوّل نحو الإطار البيئي والاجتماعي الجديد المتوقّع تطبيقه خلال سنة 2018. ويتطلّب التنفيذ الفعلي لهذا الإطار 7 سنوات وفق تقدير خبراء البنك العالمي.
