المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“نتائج الانتخابات لن تغير خارطة المشهد” و”ما بعد الانتخابات البلدية .. مشهد سياسي جديد يتشكل؟” و”تصدروا المرتبة الاولى .. المستقلون مفاجأة … وبعد؟” و “بعد ما كان من المفروض المصادقة على 4 مشاريع قوانين .. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون يتعلق يتعلق بمراقبة مخالفات الصيد البحري” و”في حاجة الى اجابات علمية حول استقالة المواطن”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
رجحت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن يواصل المشهد السياسي في الاستقرار الحذر الذي يعيش عليه منذ فترة والذي قد تطرأ عليه تغييرات طفيفة في مستوى تركيبة الحكومة سواء في رئاستها أو بعض حقائبها الوزارية وهو تغير مقترح مسبقا حتى قبل الانتخابات البلدية واما أن يستمر الحال على ما هو عليه في انتظار استحقاق 2019 الاكثر أهمية والذي يبدو أنه البوصلة التي توجه منذ فترة كل الطيف السياسي باتجاهها مبرزة أن هذا الاستقرار في المشهد والمواصلة في التحالفات التقليدية سيجعل بالتأكيد الانتخابات البلدية مجرد محطة “تقوية” أو اختبار قوة للقادم من الاستحقاقات وبالتالي أسقط رهانات كل من نظر طويلا لانقلاب في المشهد السياسي وتغيرات جذرية في السلطة وأثبت مرة أخرى أن العمل الديمقراطي فيه فواصل وحدود ومهام محددة لا يمكن لاحدها أن يؤدي دور الاخر صحيح قد تتداخل وقد تؤثر وتتأثر لكنها أبدا لا تستطيع تجاوز الحدود المرسومة لها، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، الى أنه من المبكر رسم صورة جديدة للمشهد السياسي الا أن المعطى الاكيد أنه ثمة واقعا جديدا بدأ يتشكل بمكونين أساسيين هما “النهضة” و”نداء تونس” لكن أيضا وخصوصا بمكون جديد ولاعب سياسي صاعد لا شك أنه سيكون محددا بارزا في قواعد اللعبة الديمقراطية ونعني به المستقلين اضافة الى التيار الوطني الديمقراطي الذي فرض نفسه لاعبا مهما في الخارطة السياسية مضيفة أنه يمكن القول بأنها انتخابات استثنائية بنتائجها ومآلاتها وبالاخص في ما يمكن أن تمهد له من اعادة تشكيل للمشهد السياسي في أفق الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وذلك باستمرار انحسار الكتل “التقليدية” في وجه صعود وجوه مستقلة الى مراحل متقدمة من السباق الانتخابي واما أن تبدأ النهضة والنداء في مراجعة حقيقية لادائهما وأدوارهما السياسة والاجتماعية.
وأكدت، في ذات المقال، أن الاكيد أن تونس مقبلة على تغيرات عديدة وكبيرة والاكيد أن تونس ما بعد الانتخابات البلدية لن تكون كما قبلها، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت، في ورقة أخرى، أنه لن يكون للمستقلين حضورا مؤثرا في المجالس البلدية الا اذا توفرت جملة من الشروط الصعبة أولها أن ينجحوا في اقامة التحالفات في ما بينهم أو مع بعض الاحزاب وثانيها أن يحصلوا على مباركة أحزابهم اذا لم يكونوا مستقلين شكلا ومضمونا وثالثها أن يتعطل التوافق بين الحزبين القويين نسبيا النهضة والنداء ورابعها أن يكون فوز المستقلين في احدى الدوائر ساحقا (كما حدث في احدى دوائر أريانة) بطريقة تريحهم من تحالفات الاحزاب وتحصر المنافسة في ما بينهم مبينة أنه حتى لو جرت الرياح بما يشتهي المستقل ونجح في تسيد المشهد المحلي فان طموحاته تبقى محصورة في جهته دون أن يكتب لها أن تتوسع الى الشأن الوطني.
وأضافت أنه لا يمكن للمستقل أن يطمح في رئاسة الجمهورية أو الفوز بمقعد في مجلس نواب الشعب أو الحصول على منصب سياسي أو اداري عال ما لم يكن مدعوما حزبيبا واعلاميا وماليا حيث أنه في غياب هذا الثلاثي ستكون أقصى حظوظه أن يشارك في احدى الانتخابات الوطنية وأن يكتفي بالحصول على أصوات القلة القليلة من معارفه، حسب ما جاء بالصحيفة.
وسلطت صحيفة (المغرب) في مقال لها، على مصادقة الجلسة العامة المنعقدة، يوم أمس، بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بمراقبة مخالفات الصيد البحري الذي تمت المصادقة عليه ب123 نعم و01 احتفاظ و01 رفض مبرزة أنه يتعلق بمعاينة جرائم الصيد البحري واثباتها حيث يهدف المشروع الى تمكين الاعوان المكلفين بمعاينة الجرائم من الاعتماد على المعلومات التي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية لاثبات مخالفات الصيد البحري.
ولاحظت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي أن عزوف التونسيين عن الانتخابات لم يبدأ مع الانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة التونسيين بألمانيا في ديسمبر الماضي حيث تم تسجيل نسبة اقبال ضعيفة جدا (حوالي 1300 ناخب أدلوا بأصواتهم من بين أكثر من 26 ألفا مسجلين على القائمات الانتخابية) وانتهت الانتخابات الجزئية بفوز النائب ياسين العياري بعد حصوله على أقل من 300 صوت.
وأضافت أنه لا يمكن الاستناد الى طبيعة الانتخابات البلدية التي يعتبرها بعض المعلقين لا تثير حماسة الناخب خلافا للانتخابات التشريعية والرئاسية لتفسير ضعف الاقبال على التصويت في الاستحقاق الانتخابي الاخير وانما نحن بالاحرى ازاء ظاهرة تتكرس مع كل استحقاق انتخابي جديد مبينة أنها ظاهرة اذ تؤكد المخاوف بشأن حجم الاقبال على صناديق الاقتراع في المواعيد الانتخابية المنتظرة في العام القادم فانها تعيد الى الاذهان المرحلة التي عرفتها تونس بالخصوص في العشرية الاخيرة في فترة حكم الرئيس بن علي وهي مرحلة شهدت استقالة التونسيين من الحياة السياسية ولا مبالاة كاملة من مختلف شرائح المجتمع.
