“رهانات … ما بعد الانتخابات” و”الصندوق يحذر المسار السياسي؟” و”ديناميكية جديدة في المشهد السياسي” و”على من سيتوافق الشيخان شيخ أم شيخة؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
رجحت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن يلقي ما أفرجت عنه صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية سيلقي بثقله تباعا على المعادلة السياسية الداخلية وتوازناتها وعلى المشهد السياسي بشكل عام مبينة أن ذلك يفسر بدء “معركة” المجالس البلدية وبدء الحديث عن حكومة جديدة حتى قبل أن تصدر النتائج الرسمية للانتخابات البلدية مما يدل على أن الانتخابات البلدية قد أصبحت وراء الجميع وأن صفحة جديدة قد فتحت وأن التنافس الانتخابي تحول الى اشتباك سياسي وهذا وهذا الصراع له حساباته والياته وأدبياته الخاصة.
وأضافت أنه لا يمكن للقوى السياسية الفائزة في هذه الانتخابات أن تذهب بعيدا في استثمار فوزها دون أن تعيد النظر في حساباتها وأدائها وفق لما اقرته نتائج الانتخابات والمراجعة الدقيقة مبرزة أنه عمل حضاري يفترض أن تمارسه كل الاحزاب والقوى السياسية بلا استثناء، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت (الصحافة) في سياق متصل، أن تونس اليوم تقف أمام خطاب مضمون الوصول من الجسم الانتخابي الى الحسم السياسي وهو خطاب لا بد أن يقرأ بتمعن وبدقة وبما يلزم من ملكات التقبل الواعي للرسائل المواطنية مؤكدة على ضرورة أن تقرأ جميع الرسائل من بينها الرسالة القادمة بالعزوف من أربعة أخماس الجسم الانتخابي المسجل وغير المسجل والمقدر عدده ب8 ملايين ناخب لم يقبل منهم على الصندوق سوى ما يزيد عن المليون والرسالة القادمة بالعزوف من المسجلين وهم ما يزيد عن 5 ملايين لم يصوت منهم سوى الثلث الى جانب الرسالة القادمة ممن عاقبوا أحزابهم فلم ينتخبوها وحتى الرسائل القادمة ممن انتخبوا أحزابهم على مضض وبكثير من الامتعاض والاحساس بخواء الحصيلة حيث أن كل شئ لا بد أن يقرأ لكن ليس من باب هواية المطالعة، على قيمتها وأهميتها، بل من باب هواية المطالعة على قيمتها وأهميتها بل من باب واجب التصويت والتصحيح والتجاوز، حسب ما جاء بالصحيفة.
ودعت، ذات الصحيفة، في مقال آخر القوى السياسية الى أن تعي أهمية تطوير هيئة الانتخابات وأهمية ادخال كفاءات جديدة فيها قادرة على تقديم الاضافة في مستوى التصورات والبرامج والاتصال مع الناخب معربة عن أملها في أن لا تفاجأ القوى السياسية بملفات المترشحين في اخر وقت تحت قبة البرلمان لتقديم صك على بياض ولا تدفع بأصحاب الملفات والسير الذاتية القوية للترشح قبل ذلك في الاجال فتضطر اخر الامر لاتباع القاعدة غير المرغوب فيها القائلة باختيار الاقل سوءا بدل مقولة اختيار الاجدر والبقاء للافضل.
واعتبرت (المغرب) من جهتها أنه لا وجه للمقارنة بين المشهد السياسي التونسي قبل الانتخابات والارهاصات الجديدة التي كشف عنها السباق الانتخابي والتي تؤكد حدوث تغييرات على أكثر من مستوى مبينة أن التفاوت جلي بين الاحزاب على مستوى الحركة على أرض الواقع والعمل الميداني والامكانيات المادية التي وضعت على ذمة المشرفين على الحملات الانتخابية.
وأضافت أن الديناميكية التي طبعت الحملة الانتخابية البلدية لا تنبع من فكر سياسي طور مصطلحاته وفهمه للواقع وابتكر خطابا متلائما مع الواقع بقدر ماهي مقاومة ورد فعل على تجربة استقطاب حدي جعل بعضهم يصمم على تجاوزه بطرح البدائل على مستوى الفاعلين الجدد .. المستقلون والشباب والنساء وأسماء القائمات التي تعكس ارتباطا بالوطن والوحدة الوطنية مضيفة أنه مهما يكن من أمر فان هذه الديناميكية تحتاج الى مزيد التفعيل بضخ روح جديدة تنبض بالحياة والرغبة والارادة على تجاوز العقبات واستخلاص العبر من التجارب المريرة، حسب ما جاء بالصحيفة.
ولاحظت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها أن التوافق بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي قد ظهرت عليه بوادر اهتزاز بعد الانتخابات البلدية الاخيرة حيث بدأ الحديث من الجانبين عن انتهاء التوافق وأن “معركة” انتخابات رؤساء البلديات ستكون “معركة” حقيقية سيحاول فيها كل طرف “افتكاك” كرسي الرئاسة خاصة في البلديات الكبرى.
واضافت أن الجدل انطلق وتركز خاصة حول بلدية الحاضرة والتي فازت فيها حركة النهضة ب21 مقعدا برئاسة سعاد عبد الرحيم مقابل 17 مفعدا لنداء تونس برئاسة كمال ايدير مشيرة الى أن الكل يطالب بأحقيته بالمنصب مقدما عديد التبريرات السياسية والاجتماعية وحتى التاريخية والدينية مبينة أن الكل ينتظر ما سيسفرعنه التوافق ان تم خاصة أن الانتخابات يمكن ألا ترجح كفة أحدهما عن الاخر واللعبة السياسية للنداء أو النهضة مع الاطراف السياسية والمستقلة (التيار الديمقراطي والاتحاد المدني ووالجبهة الشعبية ومدينتي تونس) التي تمكنت من الفوز بمقاعد في المجلس البلدي الجديد يمكن أن تكون ضعبة
أو مقابل تنازلات أخرى لن ترضي الحزبين الكبيرين.
وأوردت، في ذات المقال، أن منصب شيخ أو شيخة مدينة تونس سيبقى بيد الشيخين اللذين تشير كل التوقعات والقراءات السياسية الى أنهما لن يختلفا حوله وبأن هذا التوافق سيتواصل ربما الى غاية 2019 موعد الانتخابات الرئاسية والتي ستتحول نحوها الخطط السياسية قريبتا أي بعيد غلق ملف “بلديات 2018”.