المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت ممثلة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، بثينة الزيتوني، ان تونس ستواصل توريد اللحوم الحمراء الى غاية سنة 2028 باعتبار ان الانتاج الوطني لا يمكنه تلبية الاحتياجات المحلية.
وأضافت الزيتوني، خلال ورشة عمل وطنية “لاعداد دراسة استشرافية حول منظومة اللحوم الحمراء في افق 2030″، أن الوزارة كانت تلجأ دائما الى التوريد الى حين سنة 2016 قبل ان تقرر عدم الاستيراد، لتستانف مجددا، السنة المنقضية، عملية التوريد بالنظر الى ان الانتاج المحلي يبقى غير كاف لمواجهة متطلبات السوق الوطنية.
وأفادت المسؤولة أنّ استيراد الماشية الحيّة يهدف إلى تنظيم السوق ودفع الدورة الاقتصادية المحلية من خلال توفير فرص العمل للفلاحين ومربي الماشية.
وأضافت أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 2ر2 بالمائة في عدد رؤوس الماشية بالإضافة إلى تراجع بنسبة 1 بالمائة في عدد رؤوس الأغنام والماعز وذلك وفق احصائيات سنة 2017.
وسجل الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، خلال السنوات الاخيرة، تطورا بنسبة 3ر0 بالمائة فيما انخفض الاستثمار في هذا القطاع بنسبة 3ر7 بالمائة، حسب الزيتوني.
وأفاد الخبير الطيب بلحاج، من جهته، أنّ مجال اللحوم الحمراء في تونس يحتاج إلى التطوير بما انه يعاني من جملة من الصعوبات الكبرى. وأكد ضرورة تحديد الأولويات لهذا القطاع لوضع استراتيجية وخطة عمل للسنوات القادمة.
وتطرق المشاركون في هذه الورشة، التي نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، إلى المشاكل الرئيسية التي يواجهها قطاع اللحوم الحمراء بما في ذلك ظروف الذبح وتعليب اللحوم والأمراض التي تؤثر على الثروة الحيوانية لاسيما مرض السل.
كما أشاروا إلى انخفاض عدد الأغنام والابقار وظروف العمل الصعبة بسبب ارتفاع كلفة الاعلاف مطالبين الحكومة بحمايتهم من المهربين والمضاربين.
يجدر التذكير ان الجامعة الوطنية للمهن والحرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، احدثت منذ اكثر من سنة اللجنة المكلفة بالمراجعة الهيكلية لقطاع اللحوم الحمراء واقتراح الحلول العملية.
وعملت اللجنة، التي تتكون من الجامعة الوطنية للمهن والحرف والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان، لأكثر من سنة على تشخيص الوضع واقتراح الحلول. وقد أعدت تقريرا شاملا سيتم عرضه قريبا على الحكومة.
