المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يبقى عدد التلاميذ المرسمين في التعليم الخاص في تونس، محدودا ولا يتجاوز نسبة 5 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة، محمود مفتاح الذي أبرز في تصريح ل(وات)، على هامش الإجتماع السابع للإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، المنعقد أمس السبت بالعاصمة، “ضرورة مراجعة التشريع التونسي بهدف ملاءمته مع المتغييرات الجديدة للمجتمع وتحسين مردودية المؤسسات التربوية الخاصة، من أجل ضمان جودة أفضل للتعليم في جميع المستويات الدراسية”.
وفي هذا السياق لفت رئيس المنظمة إلى أن “المدارس الإبتدائية الخاصة، لها نتائج أفضل من غيرها من المؤسسات التربوية الخاصة، في مستويات ما قبل الدراسة والإعدادي والثانوي والجامعي”.
وبيّن مفتاح أنه من الضرورة بمكان تحسين ظروف الدراسة بالمدارس الإبتدائية العمومية التي ساهمت في تكوين الكفاءات التونسية، من أجل تحسين مردوديتها، حتى يكون التنافس بين القطاعين العام والخاص هاما وذا جدوى، لما فيه مصلحة التلميذ.
ومن جانبه اعتبر عبد اللطيف الخماسي، رئيس الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، أن “15 ألف مؤسسة تربوية خاصة منها 11 ألف مؤسسة، بين حضانات ورياض أطفال، توفّر اليوم جودة تعليم جيدة جدا، مقارنة بالسنوات الماضية، حسب تقييم الأولياء أنفسهم”.
وأفاد بأنه سيتم توحيد الأنشطة من أجل الدفاع عن مصالح القطاع وحقوق الناشطين فيه، وذلك عقب هذا الإجتماع السابع للإتحاد والذي جمع المسؤولين عن المؤسسات التربوية الخاصة بجهات تونس 1 وتونس2 وأريانة ومنوبة، .
وأضاف الخماسي أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي تم تأسيسه في ماي 2017، نظّم اجتماعات في قفصة وقابس وصفاقس وبن عروس والكاف وتونس، مع مسؤولي المؤسسات التربوية الخاصة بمختلف جهات البلاد، وذلك من أجل إرساء هياكل جهوية وتوحيد الأنشطة بمختلف المؤسسات التربوية في جميع المستويات الدراسية، حتى يبقى مفاوض واحد مع وزارة الإشراف، بهدف تحسين جودة التعليم.
وأضاف قائلا: “نحن نكوّن كفاءات الغد وبالتالي يجب تشريكنا في مختلف القرارات التي تهم القطاع التربوي”.
