المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ان “جهات ضغطت بقوة على اجهزة الدولة من اجل انهاء عمل الهيئة وعدم استكمال مسار العدالة الانتقالية، وبالتالي حماية مصالح هذه الجهات والافلات من العقاب واستصدار تصويت ضد مواصلة عمل الهيئة ”
ونفت خلال ندوة التامت بالعاصمة ببادرة من الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية الوجه القانوني “لاستصدارهذا التصويت” في ظل عدم وجود وثيقة قانونية تفيد بانهاء اعمالها مشيرة الى قرار مجلس الهيئة الذي يقضي بتواصل اعمال الهيئة الى موفى 31 ديسمبر 2018 ، مؤكدة ان التصويت بانهاء عملها في 31 ماي جاء نتيجة الانطلاق في احالة الملفات على الدوائر المتخصصة في الجرائم ضد الانسانية بالمحاكم الابتدائية بالجمهورية التونسية .
كما لفتت بن سدرين الى تقدم الهيئة اشواطا مهمة في اعداد التقرير النهائي الذي سينشر في كل الجهات بعد عرضه على الرئاسات الثلاث، قائلة انه محطة اساسية لحفظ الذاكرة واصلاح المؤسسات وتحقيق العدالة الانتقالية وتنفيذ الصلح وضمان عدم الافلات من العقاب وتكرار الانتهاكات.
من جهتها شددت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة قرافي لدى تناولها مسالة “تاثيرات الانهاء السابق لاوانه لعهدة هيئة الحقيقة والكرامة على عمل الدوائر المتخصصة”، على ضرورة استكمال الهيئة لمدة اعمالها الى حدود ديسمبر 2018 مشيرة الى ضرورة تنبيه الراي العام والسلط المعنية والطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني الى خطورة ايقاف اعمال الهيئة قبل اصدار تقريرها المركزي
واعتبرت القرافي ان تقرير الهيئة يعد بمثابة الوثيقة الوطنية التي تحمل بين طياتها حقائق النظام الفاسد والتصورات الممكنة لتحقيق الاصلاح، بما يحول دون العودة لجرائم الفساد والتجاوزات واعتداءات اجهزة الدولة على حقوق الانسان.
كما سلطت الضوء على علاقة عمل الهيئة بالقضاء ،في اشارة الى الدور الذي ستلعبه الدوائر القضائية المتخصصة بخصوص القضايا المتعلقة بالانتهاكات، على غرار جرائم القتل والاغتصاب والاعتداءات والاختفاء ألقسري.
ويسعى منظمو الندوة الى ابراز تمسك الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية بدعم هيئة الحقيقة والكرامة حتى يتسنى لها استكمال عهدتها وتحقيق اهدافها وانارة الراي العام الوطني والدولي حول ما اعتبروه “عواقب وخيمة جراء انهاء سابق لاوانه لاعمال الهيئة”
كما تناول المشاركون في الندوة وهم نشطاء في المجتمع المدني وقضاة مسائل تتعلق بما وصفوه “بمخاطر الانهاء المبكر لعهدة الهيئة وتبعاته على الضحايا وعلى عملية المصالحة الوطنية”
