المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير التربية، حاتم بن سالم، أن وزارته ساعية إلى تدارك ضعفها المسجل في الاتصال والتواصل، وهي تعمل على بناء علاقة جديدة بالاعلاميين أساسها الاحترام والشفافية بهدف تغيير الصورة النمطية السلبية للمنظومة التربوية، خاصة بعد المشاكل الاخيرة التي عرفها القطاع، وتسببت في حالة من الضغط النفسي الذي مس كل مكونات الاسرة التربوية والمجتمع التونسي باسره.
واشار الوزير، في تصريح ل(وات)، على هامش اختتامه، اليوم الاثنين، في الحمامات، أعمال الملتقى الذي نظمته وزارة التربية حول “التعاطي الاعلامي مع الشان التربوي” والذي جمع مديري وزارة التربية بعدد هام من الصحفيين من مختلف المؤسسات الاعلامية، إلى أن الاهمية المحورية لقطاع التربية والتعليم تستوجب بناء منظومة تواصلية جديدة يتم في اطارها تمكين الصحفيين من المعلومة الدقيقة من اجل تفادي ان تكون صناعة الحدث بالمعلومة الخاطئة، على حد قوله.
ويرى بن سالم أن بناء هذه العلاقة الجديدة يتطلب كسر ما اطلق عليه “جدار الجليد” لا فقط في علاقة الادارات التابعة للوزارة بالاعلام وتخيير اللجوء إلى تقاليد واهية هي “الكتمان” بل حتى في العلاقة بين الادارات في ما بينها داخل نفس الوزارة.
وأكد، في السياق ذاته، أن الوزارة في حاجة إلى الاعلام والى علاقة تنبني على الاحترام مع المشهد الاعلامي عموما، لابراز مشاريعها وبرامجها المستقبلية دون ان يكون ذلك باخفاء ما تلاقيه من مشاكل واشكاليات هيكلية او ظرفية.
وبخصوص ازمة التعليم الثانوي، أكد الوزير أنه لا تراجع في قرار الاقتطاع باعتباره تطبيقا للقانون، وأن قرار الحكومة بتاجيل التنفيذ ينبع من قناعتها بضرورة ان لا يلحق هذا القرار الضرر بالاساتذة “الذين ليس لنا معهم اي اشكال خاصة وانهم منا والينا وهم خط احمر كما التلميذ” على حد قوله.
وأفاد بن سالم أن المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي تسير بصفة عادية، والجميع يحدوهم الامل في الوصول الى النتائج التي تنتظرها النقابة والوزارة، مبينا أن مسالة التقاعد باعتبارها من بين النقاط الخلافية ليست مسالة يمكن لوزارة التربية الحسم فيها خاصة في ظل وجود مفاوضات عامة تشمل في جانب منها التقاعد بالنسبة لموظفي الدولة .
وتبحث الوزارة عن مختصين لتعهد لهم مهمة ادارة الاعلام، بحسب ما بين الوزير، الذي أكد الانفتاح على كل المقترحات وعلى أن هذا التمشي يهدف، بالخصوص، إلى جعل اللقاء بالاعلاميين دوريا لا مناسبتيا، خاصة وان نجاح الوزارة مرتبط بنجاح استراتيجيتها الاتصالية التي لا تشمل العلاقة بوسائل الاعلام فحسب بل وكذلك العلاقة بالمدرسين وبمختلف مكونات الاسرة التربوية، على حد قوله.
من جهة أخرى، قال بن سالم إن المنظومة التربوية العمومية تتعرض إلى هجومات ممنهجة، وخاصة بافتعال خلاف بين العمومي والخاص، مبرزا أن التعليم العمومي هو مستقبل تونس خاصة وان هذه السنة شهدت عودة ما بين 20 و 30 ألف تلميذ إلى المنظومة العمومية، إما لاسباب مادية أولاقتناع بنجاعة هذه المنظومة.
وأقر بان الوزارة على وعي بعديد الاشكاليات، وخاصة منها المرتبطة بالبنية التحتية التعليمية التي وصفها ب “الكارثية” نتيجة غياب الصيانة وتراكم الاشكاليات، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 4 الاف مؤسسة تربوية من بين 6 الاف مؤسسة تعاني اليوم من اشكاليات من بينها 2400 مؤسسة لها اشكاليات هامة و 550 مؤسسة في حاجة الى تدخلات عاجلة باعتبار انها متداعية للسقوط.
وقد تمكنت الوزارة في الفترة الاخيرة من تجميع هبات وتعبئة قروض قادرة على ان تساعدها على وضع استراتيجية اعادة تاهيل المؤسسات التربوية والانطلاق في تنفيذها في فترة تمتد على ثلاث سنوات، على حد قول الوزير، الذي بين أن تنفيذ هذه الاستراتيجية قد انطلق بتعيين كتاب عامين بالمندوبيات الجهوية مهمتهم السهر على تنفيذ ومتابعة التدخلات، خاصة وان النقص يشمل، بالخصوص، عملية تنظيم العمل ولذلك يجري التفكير في بعث وكالة تعنى بتاهيل المؤسسات التربوية وصيانتها على غرار ما هو معمول به في فنلندا.
كما أشار بن سالم إلى وجود إمكانية لتشجيع بعث المؤسسات الخاصة وتشغيل الشبان بالتحفيز على بعث مؤسسات صغرى بالجهات لانجاز تدخلات في المؤسسات التربوية وفق عقود مباشرة مع المؤسسات التربوية لتفادي كل اشكاليات البيروقراطية، وبما يمكن من إبرام عقود يمكن أن تصل إلى 200 الف دينار في السنة وإلى 600 الف دينار بالنسبة لكامل البرنامج.
وفي جانب آخر من تصريحه، قال وزير التربية ” ان الدولة التونسية أخطات عندما بعثت المدارس الريفية”، مبرزا ان هذا التقييم نابع من التمعن في مخرجات هذه المدارس اذ لا يوجد اثر لقصص نجاح كبرى او لنفاذ خريجي هذه المدارس الى الاختصاصات المرموقة، وفق تقييمه، وهو يعتبر أن هذه المدارس تشكل اليوم ” عبئا ثقيلا على الدولة”، بالاضافة إلى أن بلدا مثل بلجيكا تخلى عن هذا النوع من المدارس بعد فشل نتائجها واعتمد هذا البلد تمشيا يقوم على تجميع التلاميذ وتوجيههم الى مراكز المدن على ان تتكفل الدولة بمصاريف الاعاشة والنقل والسكن اذا لزم الامر.
ويعتبر الوزير أن قطاع التربية والتعليم يعاني اليوم من تبعات الاختيارات في المجال التربوي التي تم تنفيذها في الثمانينات، وان الانتدابات العشوائية كان لها اثر سلبي على مستوى جودة التعليم وعلى مستوى الحوكمة الادارية، مبرزا ان اولوية اولويات الوزارة اليوم هي تكوين المربين واعادة تاهيلهم والعمل على تطوير الكتاب المدرسي ليكون مواكبا لروح القرن الحادي والعشرين واعتماد اصلاح اساسه التقييم الموضوعي.
كما اعلن بن سالم أن وزارته ستعيد النظر في الاطار القانوني المنظم للدروس الخصوصية، وستتلافى الاشكال الذي برز عند التطبيق بسبب عدم قدرة الوزارة قانونا على المراقبة خارج الفضاء المدرسي، مؤكدا ان تنقيح القانون سيتم في اتجاه تمكين المتفقدين من المراقبة والتفقد خارج اسوار المدرسة وفي كل الفضاءات التي يمكن ان تعد لتقديم الدروس الخصوصية التي وصفها ب”الافة” والتي يجب ان يتحمل من يقوم بها ، مهما كان، مسؤولياته كاملة، على حد قوله.
