تزامنا مع الساعات الاخيرة التي تفصل التونسيين على استقبال شهر رمضان الكريم شهدت أسعار الخضر والغلال في سوق الجملة ببئر القصعة ارتفاعا جنونيا وسط استياء كبير من طرف باعة التفصيل الذين فوجئوا بارتفاع الأسعار وحملوا من أسموهم القشارة المسؤولية.
ارتفاع لأسعار البيع بالجملة ستكون له انعكاسات على أسعار البيع للمواطن في الأسواق اليومية والأسبوعية حيث تراوحت أسعار بيع الكلغ الواحد من الطماطم بسعر الجملة بين 900 و1300 مليم اما البطاطا فيتراوح سعر بيع الكلغ الواحد بين 500 و650 مليم للكلغ الواحد.
المعدنوس بدوره من أكثر الخضر التي يكثر استعمالها في رمضان بلغ سعر بيه بالجملة بين 5000 و10000 أي سعر (20 قطة).
ارتفاع للأسعار في ظل توفر العرض من المتسبب فيه ومن يقف وراءه؟ سؤال اجابته الوحيدة لا يمكن أن تكون سوى أن مؤشرات الأسعار تتأثر بالمناسبات على غرار رمضان والأعياد التي تكثر فيها لهفة التونسي في الأيام الأولى من كل مناسبة خاصة وان الأسعار قبل يومين فقط من اقتراب شهر رمضان لم تكن على هذا النحو، وهو ما أكده باعة التفصيل في حديثهم مع “المصدر” الذين اكدوا أنهم اشتروا الخضر والغلال باسعار عادية ومعقولة يوم الجمعة والسبت الماضيين.
وقد حمل باعة التفصيل من أسموهم القشارة مسؤولية الارتفاع الجنوني للاسعار في وقت اعتبر فيه القشارة ان الأسعار مرتبطة بقاعدة العرض والطلب وبما ان الطلب كثر تزامنا مع شهر رمضان فمن الطبيعي ان ترتفع الأسعار وفق تعبيرهم.
بعض الفلاحة المنتصبين الذين لم يفوتوا في بضاعتهم للقشارة اشتكوا في حديثهم مع “المصدر” ضعف الرقابة الاقتصادية واكدوا على ضرورة تكثيف الرقابة على الجميع للحد من ارتفاع الأسعار مؤكدين أن الفلاح يبيع الخضر والغلال باسعار معقولة ولكن القشارة وخاصة باعة التفصيل في الأسواق اليومية هم من يلهبونها حتى تصل للمواطن بأسعار مشطة وفق تعبيرهم.
واشتكى أحد الفلاحة ايضا من عدة مشاكل من أبرزها غلاء البذور على غرار بذور البطاطا مقابل توريد الدولة لهذه المادة من الخارج وهو ما يضر بهم كما اشتكى كذلك من انخفاض اسعار بيع مادة الطماطم للمصانع.
واكد في السياق ذاته أن الدولة لا تفرض رقابتها في الاسعار سوى على الفلاحين داعيا اياها الى متابعة الأسعار على من الفلاح الى الخضار.