أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الخميس أن الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب “مبادرون” ويضبط تنظيمها وطرق سيرها قد صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 38 للجمهورية التونسية.
وستقوم هذه الوحدة التي حددت مهامها بستة سنوات حسب الاهداف بتنفيذ المشروع تحت الإشراف الفني للإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لدعم حوكمة المشروع وضمان النجاعة والإستدامة لمخرجاته حسب نص البلاغ.
وأضافت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع سيشمل في مرحلة أولى ولايات منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس وفي مرحلته الثانية ولايتي قبلي وسليانة وقد تم اختيار هذه الولايات وفق معايير اجتماعية واقتصادية تتمثل خصوصا في الضعف الإقتصادي والإجتماعي للمنتفعين والتحديات المرتبطة بالإقصاء الإجتماعي والمهني وبإعتماد نسبة الفقر ومؤشر التنمية الجهوية.
وللإشارة كان مجلس النواب قد صادق خلال شهر فيفري الماضي على اتفاق قرض يتيح لتونس تعبئة 7ر52 مليون اورو (157 مليون دينار) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدماج الإقتصادي للشباب مبادرون الذي يندرج في إطار خطة الحكومة للنهوض بالعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل ودعم الإندماج الإقتصادي والإجتماعي للفئات الهشة من خلال تعزيز فرص العمل اللائق لفائدة الشباب والفئات الأكثر حرمانا.
وسيتوجه المشروع بالأساس الى 10 آلاف شاب وشابة بين 18 و35 سنة من بين العائلات الفقيرة والشباب الجانحين والأمهات فاقدات السند العائلي والعاملين في القطاع غير المنظم والشباب ممن طالت بطالتهم والمسجلين بمكاتب التشغيل وسيتمتع المنتفعون بالمشروع على امتداد سنة بمنحة شهرية تتراوح بين 200 و300 دينار وخدمات المرافقة والإحاطة التي ستؤمنها جمعيات مختصة.