المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بسبب تواصل ظاهرة الغيابات في صفوف النواب .. مجلس نواب الشعب يعجز عن تمرير مشاريع وأزمة في الافق” و”قبل اجتماع لجنة الرؤساء آخر الاسبوع .. الشاهد يفقد كل غطاءاته .. ؟” و”في انتظار نتائج وثيقة قرطاج 2 .. الاولوية للحلول والبرامج .. أم لتغيير الاسماء؟” و”مساران متوازيان”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
أشارت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة، الى أن مجلس نواب الشعب دخل في أزمة نتيجة تعثر المصادقة على مشاريع القوانين حيث تسببت ظاهرة الغيابات في سقوط الفصول الواحد تلو الاخر مما تسبب في ارجاع مشروعي قانون الى لجنة التوافقات حتى لا يسقطا بأكملهما وهما كل من مشروعي برنامج الامان الاجتماعي والفصول المعدلة للاحكام المشتركة للهيئات الدستورية مبرزة أنها ظاهرة جديدة تجتاح البرلمان حيث لم يتمكن من المصادقة على 4 مشاريع قوانين نتيجة الغيابات والخلافات بين الكتل.
وأضافت أن غياب النصاب القانوني عن الجلسات العامة بات يهدد مشاريع القوانين المعروضة عليها حيث أن جلستي الثلاثاء والاربعاء مخصصتان للنظر في 7 مشاريع قوانين من بينها قوانين لم يتم التصويت عليها سابقا نتيجة غياب النواب والبعض منها لم يتحصل على أي نقاش عام وتعطلت الجلسة العامة تعطلت على امتداد الجلسة الصباحية واقتصرت على نقاط النظام بين النواب من أجل تبادل التهم وتحميل المسؤوليات بين الكتل.
وأكدت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، أن كل المعطيات المتوفرة لديها تفيد بأن مسألة التغيير الحكومي لم تعد موضوع جدل وقد تم الحسم في شأنها من خارج الاجتماعات المعلنة للجنة الرؤساء في لقاءات لم تفصح عن توافقاتها بين قيادات حزبية وقيادات من المنظمات الاجتماعية حيث التقى حافظ قائد السبسي براشد الغنوشي والامين العام للمنظمة الشغيلة نور الطبوبي في اجتماع تنسيقي سبق اجتماع لجنة الرؤساء كما كان للطبوبي “لقاء خاص” مع السبسي الابن سبق أيضا اجتماع الرؤساء مشيرة الى أنه يبدو واضحا من خلال هذا الحراك غير المعلن أنه لم يعد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أي سند أو مدافع عن فكرة استمراره على رأس الحكومة بل ثمة ما يشبه الاجماع على رحيله كما أصبح موقف نداء تونس أكثر وضوحا بعدما اقتنع “قادته” بأن يوسف الشاهد كان سببا في “خسارات” النداء في الانتخابات البلدية وهو ما أكده بوضوح القيادي وسام في تصريح تلفزي بقوله “ان سبب تراجع نداء تونس هو القرارات الحكومية الخاطئة التي اتخذها الشاهد على غرار الترفيع في سعر المحروقات قبل شهر من الانتخابات البلدية”، وفق ما جاء بالصحيفة.
ولاحظت (الشروق) في ورقة خاصة، أنت الغموض مازال مسيطرا على المخرجات المنتظرة من الاجتماعات المتواصلة منذ مطلع العام الجاري بين رئيس الجمهورية والموقعين على وثيقة قرطاج الاولى أو من اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بالمراجعات رغم اعلان أغلب الاطراف المشاركة في اعداد “وثيقة قرطاج2” عن تقديم الجانب المضموني للعمل الحكومي في الفترة القادمة عن الجانب الشكلي المتعلق بتركيبة وهيكلة الحكومة مشيرة الى أنه من الثابت أنه يوجد شبه انقسام اليوم لدى الاطراف الفاعلة المشاركة في اجتماعات قرطاج وأيضا لدى الخبراء والمتابعين والمختصين بين الرغبة في الاقتصار على الجانب المضموني والرغبة في أن يشمل التغيير الجانب الشكلي أيضا وبين هذين الموقفين تتأكد ضرورة اتخاذ القرار الحاسم على مستوى اجتماعات لجنة قرطاج.
وأشارت الى أن شقا من الملاحظين والمختصين ان “صراع” مختلف الاطراف المشاركة يجب أن يتركز أساسا حول برامج ومشاريع العمل للفترة القادمة في المجالات الحساسة مع الاخذ بعين الاعتبار أيضا عامل الوقت باعتبار أن ما يفصلنا عن انتخابات خريف 2019 لا يتعدى 15 شهرا تقريبا ويعتبرون أيضا أنه لا يجب تحميل العمل الحكومي أكثر من قدراته المتاحة (ماليا وتقنيا وبشريا ولوجستيا) لان امكانيات الدولة تبدو محدودة في بعض المجالات وبالتالي يجب على الاطراف المشاركة التقدم بحلول وبدائل جديدة وعاجلة لاهم الملفات العالقة والخطيرة وعدم التركيز كثيرا على الناحية الشكلية لان أي فريق حكومي سواء الحالي أو الذي قد يقع اقتراحه بامكانه النجاح في تجاوز المرحلة الصعبة اذا ما توفرت له الحلول والبدائل من مختلف الشركاء والظروف السياسية والاجتماعية الملائمة.
وأبرزت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن البلاد تعيش في الاونة الاخيرة على وقع مسارين متوازيين الاول في علاقة بمصير وثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية في ما تبقى من عهدة سياسية قبل الانتخابات المقبلة والثاني متصل بالانتخابات البلدية وما أفرزته من نتائج وطبيعة التحالفات القادمة وصيغة ادارة المجالس وهامش الانجاز الممكن على امتداد سنة قبل موعد 2019.
وأضافت أن المساران مترابطان وسيحددان دون شك النهج الذي ستسلكه النخبة السياسية لا سيما منها المشكلة لحكومة الوحدة الوطنية والمسؤولة بدرجة أولى عما تبقى من عهدة سياسية وانتخابية وبالتالي قد يكون هذا المنعرج الاخير لتعديل البوصلة ووضع البلاد على سكة الاصلاحات المطلوبة والانكباب على خدمة المواطن بعيدا عن منطق الحسابات الحزبية الضيقة.
واعتبرت أن مسار ولادة وثيقة “قرطاج 2” وتحديد مصير حكومة الوحدة الوطنية المطروح للحسم نهاية الاسبوع الجاري امتحانا حقيقيا للنخبة السياسية لاثبات “حسن نواياها” تجاه مستقبل البلاد الذي تتهدده المخاطر، وفق ما ورد بالصحيفة.
