المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أضعف الايمان .. انقاذ السنة الجامعية” و”حركة النهضة بعد الانتخابات البلدية .. لا شئ تغير في تموقعها السياسي .. القوة الثانية خلف الرئيس” و”مستقبل الحزب بعد البلدية .. هل يستفيق النداء هذه المرة؟” و””الحكم في تونس وأسطورة سيزيف”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن أضعف الايمان بالنسبة لحكومة “تراكمت اخفاقاتها التواصلية” أن تنقذ السنة الجامعية وأن أضعف الايمان بالنسبة لنقابة اختارت تفعيل مطالبها خارج سقف اتحاد الشغل أن تتفهم شواغل الطلبة وأوليائهم وتنقذ السنة الجامعية من تبعات هذا الاضراب الاداري… أما كيف وما هي هذه الاليات فهذا أمر موكول لما سيتفق عليه الطرفان مشيرة الى أنه بالامس رفضنا أن تكون المدرسة مدارا لتجاذب الاجندات واليوم كذلك نرفض أن تكون الجامعة فضاء للمشاحنات وتصفية الحسابات.
وأضافت أنه بالامس دافع الاتحاد العام التونسي للشغل عن حق التلميذ فأنقذ السنة الدراسية فلماذا لا تدافع “اجابة” اليوم عن حق الطالب فتنقذ السنة الجامعية؟ وقبل ذلك كله لماذا لا تدرك الحكومة في هذا الظرف بالتحديد أن بقاء الغموض على هذه الشاكلة سيملها وزرا جديدا وثقيلا يضاف الى سلسلة تعطلاتها التفاوضية في أكثر من ملف؟ مؤكدة على ضرورة العمل على ايجاد حل بالسرعة القصوى، ودون ذلك، فان الامر يصير خطيرا هذا ان لم نقل أنه لا يليق ببلاد أعلت شأن المعرفة والعلم، واعتمدت التعليم مصعدا اجتماعيا وركيزة للتنمية والتقدم، حسب ما جاء بالصحيفة.
وأشارت صحيفة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أنه مباشرة اثر صدور نتائج الانتخابات البلدية وجه الفاعلون السياسيون أنظارهم الى قصر قرطاج لمتابعة تطورات المشهد في ظل توتر خفي بين القصر واتحاد الشغل يتعلق بمصير الحكومة واحتمالات بقاء رئيسها في ظل تعديلات على المشهد مضيفة أن أول التعديلات هي ما قد تحمله الايام القادمة من “مراجعات” صلب حركة نداء تونس بعد الفشل الانتخابي على بعد سنة من الاستحقاق التشريعي والرئاسي، قد تعني مبادرة سياسية جديدة تهدف للتجميع لم تتضح ملامحها بعد في أذهان أصحابها لكنها محل نظر سواء من قبلهم أو من قبل حركة النهضة هي الاخرى.
وأفادت أن الحركة هي الحزب الوحيد الذي غادر سالما من الاستحقاق البلدي نسبيا وهي الكيان الحزبي الرجح أن يفوز بالاستحقاق التشريعي وفق النتائج الراهنة لذلك فهي تدرك أن خصومها يعدون عدتهم لها وأن أول شروط هذه الاستعدادات احياء “الخطر” لمنع عملية الاحياء حافظت الحركة على خطاب التوافق القائم على أن تونس لا يمكن أن تدار محليا أو مركزيا الا بالتوافق وأن هذا الاخير يجب أن يتسع ليشمل أكبر طيف ممكن مبرزة أن النهضة لا تقر صراحة بهذا لكن يمكن تبينه من خطابات قادتها ان تعلق الامر بقراءة الحركة لنتائج الانتخابات البلدية وهي أساسية لفهم خيارات الحركة من ذلك ما يصرح به، سامي الطريقي، عضو المكتب السياسي للحركة ومجلس الشورى الذي اعتبر أن الناخب التونسي وجه رسائل واضحة من صوت رجح كفة التوافق والحركتين التي مثلته النهضة والنداء ومن عزف عن المشاركة.
وقدمت (الشروق) من جهتها، قراءة لحصيلة حزب نداء تونس من نتائج الانتخابات البلدية يتبين للوهلة الاولى خسارته للصدارة التي حظي بها في انتخابات 2014 غير أنها تحمل في طياتها أيضا بوادر التماسك من خلال الحلول في المركز الاول في 100 بلدية بفارق 40 بلدية عن الحزب المتصدر حركة النهضة الامر الذي جعل من الناطق الرسمي للحزب المنجي الحرباوي يصف النتائج بالايجابية عموما غير أنها لم ترض حزبه الذي سيتوجه نحو المراجعة واصلاح بعض الاخطاء.
وأضافت أن مسألة الاصلاحات المستوجبة داخل حزب نداء تونس وقع التطرق اليها موفى العام الماضي اثر نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة ألمانيا وقيل الكثير حول امكانية فك ارتباط التوافق مع النهضة والاشتغال على استعادة مكونات “المشروع العصري” غير أن الاستعدادات البلدية حالت دون الشروع في تلك المراجعات.
واعتبرت في ذات الصدد، أن ملف التحالفات السياسية سيكون له أثر في مراجعات نداء تونس سيما وأن موضعها محل جدل كبير بين القواعد ما ان كان الحزب سيفك ارتباطه بمنظومة التوافق مع حركة النهضة أم لا وما ان كانت له القدرة على تعبئة الروافد التي خسر أعدادا منها والتقارب أكثر مع الاحزاب التي تعلن تبنيها “المشروع العصري” هي الاخرى أم لا.
ولاحظت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن المشهد السياسي الحالي يتشابه كثيرا مع الفترة التي سبقت تغيير حكومة الحبيب الصيد 2 والتي حلت محلها حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي كانت قد تمخضت عن اجتماعات وثيقة قرطاج التي تمثل مجددا موضوع الساعة.
وأضافت أن المشهد تقريبا هو ذاته والاسئلة التي تطرح حاليا حول مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد من قبيل هل سيبقي على رأس الحكومة أم سيغادرها؟ وان بقي هل سيكون ذلك مشروطا بعدد من اللاءات التي تهم حتى مستقبله السياسي؟ وغيرها من الاسئلة التي تتمحور حول ما ستتمخض عنه اجتماعات الممضين على وثيقة قرطاج 2 من قرارات بشأن مستقبل الحكومة ومستقبل رئيس الحكومة في المستقبل القريب، وهي تقريبا نفس الاسئلة التي كانت تطرح خلال الفترة التي كانت تطبخ فيها عملية “التخلص” من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد.
وأكدت أن وضع، يوسف الشاهد، ليس وضعا مريحا بالمرة فهو ان بقي على رأس الحكومة فان بقاءه سيكون مشروطا وهو ما يقلص من هامش التصرف بالنسبة له وهو هامش قليل بالاساس بسبب الوصاية المفروضة عليه باسم وثيقة قرطاج 1و2 التي تحدد أولويات سياسة الدولة التي هي من المفروض من صلاحيات رئيس الحكومة وهو ان غادر الحكومة في هذه الظروف فان خروجه سيكون من الباب الصغير، وفق تقدير الصحيفة.
