المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد النائبان أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) وفريدة العبيدي (النهضة) بأن جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة التشريع العام بالبرلمان لوزير الداخلية لطفي براهم اليوم الجمعة، كشفت أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون الارهاب الذي تقدمت به رئاسة الحكومة “لم يتم التشاور في شأنه مع وزارة الداخلية والأطراف المعنية به”.
واعتبر عضوا اللجنة، في مداخلتيهما، أن ما عرضه وزير الداخلية اليوم أثناء الاستماع إليه بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 28/ 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بعيد كل البعد عما ورد بوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون.
وذكر وزير الداخلية لطفي براهم أن أهم الطلبات التي تقدم بها في بداية جلسة الاستماع تعلقت بضرورة حذف فصول جديدة وردت في مشروع التنقيح أو تعديلها، على غرار الفصل 57 جديد، التي اعتبرها أنها تتعارض مع مقتضيات الفصل 8 من القانون الأصلي بالنظر إلى أن الفصل الجديد يمنع اللجوء إلى الاختراق باستعمال ذي الشبهة فيما يعفي الفصل 8 قديم المنتمين لتنظيم إرهابي من العقوبات المستوجبة في صورة إبلاغ السّلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات تمكن من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها.
وأضاف وزير الداخلية أن المقترحات المقدمة تم التوصل إليها بعد سلسلة من الجلسات التقييمية والمراسلات إلى رئاسة الحكومة ملتمسا إعادة النظر في مسألة الاستعانة بذي الشبهة والتمديد في الاختراق لأكثر من 4 أشهر الواردة بمشروع التنقيح.
وبخصوص عودة الارهابيين من بؤر التوتر دعا براهم إلى الاسراع في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع عودة المقاتلين من بؤر التوتر ومن سيتم تسريحهم بعد قضاء العقوبات المستوجبة وكيفية إعادة تأهيلهم اجتماعيا.
واعتبر أحد المنتسبين للوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب التابعة للإدارة العامة للحرس الوطني، الذي رفضت الوزارة أن يتم الكشف عن اسمه أو تصويره، أن الفصل 57 جديد كبل عمليات الاختراق باستعمال ذي الشبهة، أي باستعمال أشخاص يحملون الفكر التكفيري ممن تم التغرير بهم، داعيا إلى ضرورة حذفه باعتباره ينص على أنه “لا يمكن بأي حال من الاحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة”.
وأوضح ذات المصدر أن قرابة 90 بالمائة من النجاحات الأمنية في مجال مكافحة الارهاب يعود الفضل فيه إلى الاختراقات الأمنية عبر الاستعانة بذوي الشبهة.
من جانبه أثار مدير عام القطب الأمني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مسألتي المكافآت والتعويضات، داعيا إلى ضرورة التنصيص عليهما في صورة تنقيح القانون نظرا للحاجة الماسة إلى هذين الآليتين في التصدي لآفة الارهاب، سواء على مستوى العناصر الأمنية أو المبلغين والمتضررين من العمليات الأمنية من سكان المناطق الحدودية.
كما اقترح اقرار آليات دائمة في القانون لمراقبة العناصر الارهابية، تتضمن أدنى قدر من المساس بالحقوق والحريات وعدم الاكتفاء بمتطلبات قانون الطوارئ غير الدائمة، مشيرا إلى ضرورة أن ينص القانون على توفر ممثل عن القطب صلب اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.
يذكر أن رئاسة الحكومة تقدمت بمشروع لتنقيح قانون الارهاب ومكافحة غسل الأموال مست قرابة 50 فصلا من قانون 2015، وفق ما أفاد به وزير العدل غازي الجريبي أمس الخميس.
وكان الجريبي ذكر في مداخلته، أن القوانين الصادرة بعد 2015 ومتطلبات التوصيات التي أوردتها مجموعة العمل المالية (GAFI) هي الأسباب الرئيسية الداعية إلى ضرورة تنقيح القانون.
