المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا العميد هشام المؤدّب، اليوم الإثنين، النواب إلى وضع قانون إطاري يتضمن قواعد زجرية تفرض على قوات الأمن الداخلي الالتزام بعدم تطبيق أية تعليمات خارج الأطر القانونية.
وأكّد المؤدب لدى الاستماع له بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان حول موضوع تعيينات الإطارات الأمنية بوزارة الداخلية، ضرورة سنّ قانون زجري يمنع الوحدات الأمنية من القيام بإيقافات من تلقاء نفسها، أي خارج الأطر القانونية ودون أذون قضائية، واصفا المسألة بــ”المصيبة الكبرى”.
كما تطرّق إلى مسألة الأسلحة الفردية غير القانونية الموجودة بالبلاد لدى رجال الأعمال والأثرياء، وبيّن أن نسبة كبيرة من هذا السلاح موجودة بتونس ولا يمكن للداخلية تقديرها.
وفي هذا الصدد دعا مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ قوانين يمكن أن تحد من هذه الوضعية بفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والخطايا المالية الكبرى على ممسكيها، مبيّنا أن الحسم في هذه المسألة بيد البرلمان.
وحول موضوع التعيينات أكّد العميد المؤدب، في مداخلته، وجود العديد من الاخلالات والضغوطات في التعيينات بوزارة الداخلية خاصّة، والتي من شأنها أن تؤثر على المهام وتخلق حالة من عدم الاستقرار، وفق تعبيره.
ودعا إلى ضرورة تغيير مسار التعيينات في المستقبل وإعادة النظر فيها، مقترحا ضبطها من خلال إطار قانوني واضح ودقيق، ثم تمريرها عن طريق مجلس نواب الشعب.
وفي النقاش، اعتبر بعض النواب أن العرض الذي تم تقديمه هو عبارة عن رؤية اصلاحية للمؤسسة الأمنية، في حين اعتبر البعض الآخر أنه كان من الأجدر توضيح هذه الرؤية منذ البداية إلى المجلس الوطني التأسيسي سابقا لأخذها بعين الاعتبار من جهة أخرى أقرّ رئيس اللجنة أن غياب الدقة في الإجراءات المتعلقة بالتعيينات يفتح المجال أمام التدخلات، مما يؤكّد التوصية التي تقدّمت بها لجنة الأمن والدفاع في تقريرها السنوي للدورة الفارطة المتعلّقة بتشريك البرلمان في هذا المجال.
