لجنة شهداء الثورة وجرحاها تتعهد بمتابعة ملف المفروزين أمنيا وبالدفع نحو تمكينهم من حقهم في العمل اللائق

قررت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية، اليوم الاثنين، التعهد بمتابعة ملف المفروزين أمنيا وبالدفع نحو تمكينهم من حقهم في العمل اللائق.

واتفق أعضاء اللجنة،خلال جلسة خصصت لاستماع للجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا، بمقر مجلس النواب، على التعجيل بعقد لقائين متتاليين مع رئيس مجلس النواب محمد الناصر ثم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك من أجل التفاوض في هذا الملف والدفع نحو حلحلته.
واعتبر أعضاء اللجنة أن تمكين المفروزين أمنيا، الذين تعرضوا إلى عدة انتهاكات قبل الثورة، مثل حرمانهم من الحق في التعليم و العمل وممارسة النشاط السياسي والنقابي وغيرها، وذلك على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي بالجامعة التونسية، من حقهم في العمل يعد أمرا مفروضا ومشروعا ، وفق توصيفهم.
وبخصوص مطالب اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا ، أوضح رئيسها حمزة بن عون، أنها تتمثل بالخصوص في تفعيل الاتفاقات المبرمة مع رئاسة الحكومة والمتعلقة بانتداب دفعة أولى من المفروزين أمنيا بالوظيفة العمومية،وذلك من جملة 1128 شخصا وقع الاستماع إليهم.
و طالب بن عون بالانطلاق بتسوية وضعية المتعاقدين من المفروزين أمنيا بالوظيفة العمومية بعقود عمل هشة فضلا عن إنصاف الذين يعانون منهم من حالات اجتماعية رثة جعلتهم تحت وطأة الفقر و الخصاصة والعاقة، وفق تأكيده.
و دعا إلى التسريع بمتابعة و معاضدة طالبي المشاريع من هذه الفئة مطالبا وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية بمواصلة الاستماع إلى القائمة التكميلية للمفروزين أمنيا .
وذكر بن عون بسلسلة التحركات الاحتجاجية و إضرابات الجوع التي نظمتها اللجنة منذ تشكلها سنة 2015 للمطالبة لتسوية ملفاتهم دون جدوى، مشددا على أن كل الحكومات المتعاقبة أخلت بوعودها و باتفاقياتها المبرمة في هذا الصدد ونكلت بهذا الملف، وفق تعبيره.