المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“التعجيل بتفعيل وثيقة قرطاج 2 … أولوية” و”المفاوضات الاجتماعية العامة .. صدام مع الحكومة وتوافق مع الاعراف” و”الى متى تبقى الاسعار صداعا وطنيا؟” و”مفاوضات وثيقة قرطاج 2 تشارف على نهايتها .. تغيرت الانتظارات والمواقف فهل نسير نحو حكومة الشاهد 3؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
أشارت جريدة “الصحافة” في افتتاحيتها اليوم، أن الاوضاع العامة سواء منها السياسية أو التنموية تفرض ضرورة التعجيل بتفعيل وثيقة قرطاج 2 والمرور من لحظات الوقت الضائع الى تنفيذ برنامج الاصلاحات الكبرى بناء على الصياغة الجديدة للوثيقة التي ما كان للاطراف المعنية أن تجتمع لولا الحرص الكبير الذي أبداه رئيس الدولة لا فقط بالازمة السياسية والهيكلية وانما وربما هو الاساس نجاحه في لم شمل الفرقاء السياسيين والمدنيين.
واعتبرت أنه ما كان للاطراف الموقعة على الوثيقة أن تجتمع حول طاولة واحدة رغم الخلافات العميقة التي تشقها لولا شجاعة رئيس الدولة واستماتته في تذليل الصعوبات وفك التعقيدات واقتناعه بأن خيار الحوار مهما كانت حدة الازمة ومهما كان عمقها هو الطريق الوحيد الذي ينأى بتونس عن أي شكل من أشكال الانزلاقات أو الحياد عن نهج مفهوم الوحدة الوطنية مشيرة الى أنه بامكان السبسي أن يترك الازمة بين أيادي الاطراف باعتبار أن العملية السياسية هي من مشمولات الاحزاب السياسية مع روافد منظمات المجتمع المدني، لكن منطق الدولة شئ والمنطق الحزبي شئ آخر تماما، اذ قاد منطق الدولة بالسبسي الى تحمل عناء ادارة الازمة من خلال تمكين كل الاطراف من ابلاغ أصواتهم وانتقاداتهم المشروعة منها وغير المشروعة وليضع الجميع أمام مسؤولياته بشأن انهاء الازمة والشروع في ترجمة الوثيقة على الارض في أقرب وقت ممكن بما يحمي التجربة الوطنية من أي مساس بمشروعها الانتخابي، وفق ما جاء بالصحيفة.
ورجحت (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، أن يشكل ملف المفاوضات الاجتماعية “عقدة” ان فكت اتضحت معالم القادم في ظل حكومة تستعد للرحيل وستتمسك بتصورها الى آخره مقابل منظمة الشغالين التي ترغب في تحقيق ما يمكنها، هذا ان تعلق الامر بالمفاوضات العامة في القطاع العام والوظيفة العمومية أما عن المفاوضات الخاصة فالامر مختلف جدا مشيرة الى أن جلسة التفاوض التي انعقدت أمس الاثنين لم تطل وسرعان ما انفضت بعد أن اختلف الوفدان على تفصيل يتمثل في طلب اتحاد الشغل تصحيح ما اعتبروه “خطأ” في نص الاتفاق المبرم بينه وبين الحكومة حيث يتمثل الخطأ في عدم التنصيص على أن المفاوضات تشمل سنة 2017 .
واعتبرت أن هذا التفصيل الذي عطل أشغال جلسة أمس هو في الحقيقة لب الامر العالق بين الطرفين، فوفد اتحاد الشغل يرغب في أن يقع تعديل نص الاتفاق الذي وصفه من قبل بأنه مشروع اتفاق أو مسودة أولية بهدف توفير مساحة للتعديل يواجه تمسك وفد الحكومة الرافض لتعديل هذه النقطة ويعتبر أنه سبق ووقع الاتفاق بشأنها مقابل مضي المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص دون “جلبة” في الطرفين مضيفة أنه يبدو أن اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف قد اتفقا ضمنيا على أن لا تؤثر هذه المفاوضات على علاقتهما خاصة في مرحلة نقاشات قرطاج.
وتطرقت صحيفة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الى الارتفاع الصاروخي للاسعار وتاثيره على جيب المواطن التونسي معتبرة أن الازمة متشعبة وتضرب تقريبا كل القطاعات وكل المواد بدءا بالخضر والغلال واللحوم والاسماك ووصولا الى مواد التنظيف وغيرها من المواد المصنعة التي قفزت أسعارها بشكل محير.
وأضافت أن معالجة هذه الافة التي باتت تشكل صداعا وطنيا لا تتم بالقرارات العشوائية وبالعمليات الاستعراضية وبالشطحات الاعلامية التي سرعان ما يظهر عمقها وعجزها عن احتواء أزمة مستفحلة وعن تهدئة أسعار فقدت عقلها وتبقى خاضعة أساسا الى قاعدة العرض والطلب أولا والى مسالك التوزيع ثانيا والى المراقبة ثالثا والى الضرب على أيادي المحتكرين والوسطاء رابعا لتمتد الحلقة في النهاية الى السياسات الفلاحية المنتهجة والتي تعد بمثابة المفتاح لاصل القاعدة المحددة للاسعار ممثلة في العرض والطلب، حسب ما جاء بالصحيفة.
ولاحظت (الصباح) في تحليل اخباري، نشرته بصفحتها الثالثة، وجود مؤشرات كثيرة تجعلنا نعتقد أن الخلاف حول المحور السياسي المتعلق خاصة بمصير الحكومة الحالية والشاهد نفسه ومهمة الحكومة المقبلة وتركيبتها ووضعها السياسي قد تم حسمها من خلال المشاورات السياسية العلنية منها والخفية التي قام بها رئيس الدولة خلال الفترة الحالية وبالتوازي مع اجتماعات لجنة الخبراء وتنتظر الاعلان المناسب وقد يتم ذلك في غضون الايام المقبلة حين يتم رسميا الدعوة الى اجتماع لجنة الرؤساء.
وأضافت أنه في انتظار استكمال “هندسة” اللمسات الاخيرة للوضع السياسي للحكومة المقبلة تفيد المعطيات المتوفرة بأن الحكومة المقبلة سيكون دورها لا فقط تأمين تطبيق بنود واضحة وصريحة ومحددة لوثيقة قرطاج والتي باتت مكشوفة ومعروفة للعلن أساسا تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي وماية جبائية بل أيضا تأمين الاستعداد الجيد و”المحايد” للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.
