هذا ما قررته دائرة الاتهام العسكريّة في حق شفيق جرّاية

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس تأييد قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري في ما يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة الموقوف فيها رجل الأعمال شفيق الجراية وإطارين أمنيين واعتبار التهم المنسوبة الى شفيق الجراية من قبيل التآمر على أمن الدولة والخيانة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.

وحسب “شمس أف أم” فقد تمسّكت النيابة العسكرية بفصول الإحالة وبالتهم المنسوبة إلى المتهمي، وهو ما ذهبت إليه دائرة الاتهام التي قرّرت إحالتهم بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

مع الإشارة إلى أنّ التهم التي تمّ توجيهها إلى شفيق جراية تصل إلى الإعدام.