المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الأربعاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية على البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن “إجراء تقديم البلاغات” عدد 72 لسنة 2017، بموافقة 143 نائبا واحتفاظ 5 نواب، ومعارضة وحيدة.
ويعتبر هذا البروتوكول آلية عمل لتقديم البلاغات الفردية، وضمانة لتوفير آليات التظلم القانونية على المستوى الدولي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إضافة إلى كونه آلية مراقبة لمدى احترام الدول للحقوق المنصوص عليها بالاتفاقية والبروتوكولين الأول والثاني الملحقين بها، وتتمة للآليات الوطنية والإقليمية لتيسير عملية تقديم البلاغات حول انتهاكات حقوق الطفل.
ويهدف هذا البروتوكول، إلى حث الدول على تطوير أنظمتها الخاصة لضمان احترام حقوق الطفل وحمايتها بشكل عام ودعم التزام تونس بالمواثيق الدولية في هذا المجال وبالمساهمة في الجهود الرامية إلى النهوض بوضعية حقوق الطفل والعمل على توفير بيئة آمنة للأطفال بشكل خاص.
وشدد النواب خلال النقاش على ضرورة عدم الاكتفاء بالانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات وتجاوز المستوى النظري إلى التطبيقي في اتجاه إيلائه العناية اللازمة من حيث تفعيل ما ورد بالاتفاقيات على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع ترسانة من التشريعات تمكن من متابعة وترسيخ مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النهوض بحقوق الطفل.
ومن جانبها أبرزت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، حرص الوزارة على تعزيز حماية الطفولة وتفعيل مقتضيات هذه الاتفاقية، من خلال بعث المراكز المندمجة والنوادي الثقافية المتنقلة، والتكثيف من الزيارات الميدانية لفائدة العائلات المعوزة، مشددة على أهمية توعية الأولياء وإقناعهم بضرورة الامتناع عن تشغيل أطفالهم تفاديا لعديد الإشكاليات القانونية المطروحة حيال هذه الوضعيات.
يشار إلى أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد تعهدت بالنظر في مشروع هذا القانون الأساسي بتاريخ 30 أوت 2017، وعقدت في شأنه جلسة وحيدة تولت فيها الاستماع يوم 6 أفريل 2018 إلى وزيرة المرأة.
