دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين اليوم الخميس، رئيس الحكومة الى التدخل لحللة الاوضاع المتردية في اغلب المدارس الهندسية العمومية وإنقاذ السنة الجامعية قبل فوات الأوان، على اثر تواصل الاضراب الاداري للأساتذة الجامعيين منذ جانفي 2018 واستحالة استكمال الامتحانات بطريقة طبيعية وفي الاجال المعتادة.
وحملت العمادة في بيان تلقت (وات) نسخة منه، وزارة التعليم العالي مسؤولية ما يحدث في المدارس الهندسية، والتأخير في إيجاد الحلول للأزمة الحالية، داعيا في هذا الشأن الاطراف المعنية إلى التفاوض غير المشروط مراعاة لمصلحة الطالب وصونا للمصداقية العلمية للشهائد الوطنية.
وعبرت في هذا الصدد عن عميق إنشغالها بما آلت إليه الأوضاع في المدارس الهندسية، منبهة من عواقب ما يجري ومدى تأثيره على جودة التكوين وسمعة المدارس الهندسية التونسية على المستوى الدولي.
يذكر ان رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي كان قد افاد في تصريح سابق (لوات) ان 150 ألف طالب لم يجتازوا امتحاناتهم بسبب الإضراب المفتوح المتواصل لمنظوري اتحاد إجابة منذ شهر جانفي 2018 بـ 103 جزءا جامعيا، وامتناعهم عن تقديم مواضيع الامتحانات في الآجال المحددة بكل جامعة، مع مواصلة التدريس بها.
وأضاف السالمي، ان مجلس الجامعات قرر تكليف لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، لمتابعة سير الامتحانات بمختلف المؤسسات الجامعية، مشددا على أنه لا مجال لإقرار سنة بيضاء، وأن القرار اتخذ لضمان سير الامتحانات، على خلفية مواصلة اضراب اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين الاضراب الإداري المفتوح.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قررت تكوين لجان بيداغوجية ستتولى إعداد الامتحانات الوطنية وإصلاحها، والذي قوبل بالرفض من قبل اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”، واعتباره خرقا لمبادئ القيم الأكاديمية والعلمية.