المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقية والكرامة، اليوم الخميس، بأنهما بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها، بما في ذلك الأعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلم.
وأكدت الوزارة والهيئة، في بلاغ مشترك صدر الخميس، أن هذا التنسيق سيتيح للحكومة أفضل الظروف لتنفيذ الالتزامات المحمولة عليها وحتى تتمكن من الاضطلاع بمختلف الالتزامات في مجال العدالة الانتقالية التي تم ضبطها بمقتضى الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 من أجل نجاح هذا المسار.
وجاء في البلاغ أيضا أنه التزاما بمقتضيات الدستور وباستكمال مسار العدالة الانتقالية تمت دعوة هيئة الحقيقة والكرامة للإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، ومنها أساسا إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على الدوائر القضائية المتخصصة التي تم التوصل إلى إرسائها طبقا لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية بكل المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقارات محاكم الاستئناف وآخرها المحدثة بمقتضى الامر الحكومي عدد 1382 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016.
كما تمت دعوة الهيئة لضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار وذلك ليتسنى تركيز لجنة التصرّف في هذا الصندوق والشروع في إسناد التعويضات، فضلا عن إحالة التقرير الختامي الشامل على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
ويشار إلى أن رئاسة الحكومة التونسية كانت طالبت، الثلاثاء، هيئة الحقيقة والكرامة بإنهاء مهامها نهاية الشهر الحالي وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى السلطات حسب ما ينص عليه القانون. كما طالبتها بتسليم الملفات إلى الأرشيف الوطني وإنهاء إلحاق كل الموظفين العاملين بها والعودة إلى مواقعهم الإدارية السابقة.
وينتهي عمل هيئة الحقيقة والكرامة يوم 31 ماي الحالي وفق ما يضبطه القانون المحدث لها، غير أن الهيئة قررت التمديد لنفسها إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وكان 68 نائبا من مجموع 217 رفضوا التمديد في فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك في جلسة شهدت انسحاب أعضاء كتل حركة النهضة والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وعدم مشاركتهم في عملية التصويت، بداعي أن انعقادها “غير قانوني”.
