المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف المدير العام للشركة التونسية للبنك سمير سعيد، أن مصادقة مجلس نواب الشعب على تنقيح القانون عدد 31 لسنة 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك سيساعد الأخيرة على إستخلاص ديون تناهز 96 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة تتوزع على مبلغ 32 مليون دينار سنويا بموجب إتفاق الصلح الذي نص عليه تعديل القانون.
وأكد سعيد ، في تصريح لــ(وات)، أن المبالغ التي سيتم استعادتها ستضخ مباشرة ضمن أرباح البنك، موضحا أن إتفاق الصلح سيتم عقده مع الحرفاء ممن ليس لديهم آفاق لتنمية أنشطتهم والذين لهم أصول أقل من رأس المال .
وأوضح أن الإتفاق سيتيح إستخلاص مبلغ معين وغلق الملف بشكل صلحي، معتبرا ” أن هذه الوضعية ستكون أكثر فعالية من التوجه إلى التقاضي والذي سيستغرق سنوات
طويلية ” .
وينص مشروع القانون المعدل على ” أن مجلس الإدارة أو مجالس مراقبة البنوك تضبط سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والاجراءات الواجب اتباعها “.
وتقوم كذلك بضبط “سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وتصادق على إتفاقيات الصلح المتعلق بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي أوديونها من حيث الفوائض التعاقدية وفوائد التاخير”.
ويستثني من هذا الصلح القروض التي تم منحها دون ضمانات والتي كانت محل تتبعات قضائية بسبب شبهات فساد من هذا الصلح.
وأكد المدير العام للشركة التونسية للبنك سمير سعيد ” أن اتفاقيات الصلح ستمكن من تحسين قدرة البنك عن استخلاص ديونه مشيرا الى ان البنك سيطبق هذا الاتفاق فقط على حرفائه الذين تخلدت بذمتهم ديون مصنفة والذين يستجيبون للمعايير التي حددها مجلس ادارة البنك
وقال سعيد ” نحن لا نضحي بالاملاك العامة بل بالعكس نحن نعمل ببساطة على حل مشكلة القت بثقلها على البنك الا وهي الديون المصنفة خاصة وان اللجوء الى الصلح هو مطلب للخبراء المحاسبين وللبنك المركزي التونسي و الممولين الدوليين ” .
واضاف ان ” الشركة التونسية للبنك وجدت نفسها امام عوائق مقارنة للبنوك التجارية لدرجة انها لم تستفد منذ 4 او 5 سنوات من خط تمويل وضعت المؤسسات المالية العمومية بسبب ارتفاع نسبة الديون غير المستخلصة الذي تراجع الى 24 بالمائة من 30 بالمائة سابقا.
واكد سعيد ان اتفاق الصلح الذي سيضع البنوك العمومية ونظيرتها في القطاع الخاص على قدم المساواة في مجال المنافسة سيفضى الى ايجاد حل لمشكل الديون المصنفة و يفعل الية اتخاذ القرار صلب البنك.
واضاف ان تقنين اتفاق الصلح يعود الى مجلس ادارة البنك في حين ان تنفيذه يرجع الى الادارة التنفيذية للبنك وفق المعايير التي وضعها مجلس الادارة في حين ان عملية المراقبة ستعهد الى لجنة المراقبة الذي ينص عليها القانون الجديد.
وينص الفصل الرابع من قانون تدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية على ان اللجنة المكلفة بالمراقبة والاصلاح الاداري والهيكلي وسياسات استخلاص الديون والتدقيق تتشكل من 7 ممثلين عن مجلس نواب الشعب و 3 مملثين عن وزارات المالية و ممثلين عن دائرة المحاسبات و ممثلين عن البنك المركزي التونسي .
وتشير البيانات الى ان التزامات الشركة التونسية للبنك ارتفعت بنسبة 18،4 بالمائة ما بين 2015 -2017 وزادت نسبة الملاءة من 10 الى 12 بالمائة علما وان البنوك العمومية تلقت منذ سنة 2011 تمويلات حكومية للمساعدة على اعادة هيكلتها ودعم صلابتها المالية.
