الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تقرّر إيقاف بث سلسلة الكاميرا الخفية “شالوم” 

قرّرت الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الاثنين إيقاف بث سلسلة الكاميرا الخفية “شالوم” مع الاذن بالتنفيذ على المسودة وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكان حزب التيار الشعبي، قد تقدّم يوم الجمعة الماضي بعريضة لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس مطالبا فيها بالحكم استعجاليا بوقف بث برنامج “شالوم” الذي يعرض على القناة الخاصة تونسنا يوميا خلال شهر رمضان، والإذن بالتنفيذ على المسودة .
وأشار في عريضته الى ان “البرنامج المذكور يهدف إلى التعامل الطبيعي مع العدو الصهيوني ويكرس وهم ما يسمى بالسلام” مبيّنا أنّ “ما صدر عن بعض الضيوف من شأنه أن يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية واختراقا خطيرا للأمن القومي لتونس فضلا عن انتهاك أحكام الدستور ذات الصلة”.
ويشار إلى انّ الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) قد قرّرت يوم 23 ماي الجاري تعديل جينيريك سلسلة الكاميرا الخفية “شالوم” وذلك بحذف علم “الكيان الصهيوني” منه لما في ذلك من استفزاز للمشاعر العامة، في ظرف ينفذ فيه هذا الكيان أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني إضافة إلى سحب تسجيل حلقة السياسي عبد الرؤوف العيادي من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها أو استغلال جزء منها، نظرا لما تضمنته من انتهاكا لكرامة الإنسان ودفع الضيف للإدلاء بمواقف وتصريحات بخصوص مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني في اتجاه معيّن بحضور شخص مسلح.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اكدت في بيان لها أن برنامج الكاميرا الخفية “شالوم” “لا يمتّ بصلة للمنتوج الصحفي ولا الإستقصائي ولا يستجيب لمعايير البرامج الترفيهية المعروفة بالكاميرا الخفية”، مؤكدة أنه يتضمّن “انتهاكا صارخا لأخلاقيات المهنة”.
واعتبرت أن “استعمال القوّة والترهيب في التعامل مع الضيوف وإجبارهم على مواصلة المشاركة في اللقاء وانتزاع تصريحات، لا يمت للعمل التلفزي والإعلامي بأي شكل من الأشكال”.