بعد صدور حكم استعجالي لايقافها: هذا سبب تواصل بث الكاميرا الخفية “شالوم”..

أفاد الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، اليوم الثلاثاء، أن السبب في تواصل بث برنامج “شالوم” في سهرة أمس الاثنين رغم صدور قرار قضائي استعجالي بوقف بثه يعود إلى صدور القرار مع نهاية التوقيت الإداري الأمر الذي حال دون استكمال اجراءات تسجيله وإعلام المعنيين بالأمر عبر عدل تنفيذ.

وأكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كافة الإجراءات الإدارية تم استكمالها وتم إعلام القناة المعنية بقرار المحكمة صبيحة اليوم الثلاثاء.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة سفيان السليطي صرح عشية امس ل”وات” أن الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّرت إيقاف بث سلسلة الكاميرا الخفية “شالوم” مع الإذن بالتنفيذ على المسودة وبقطع النظر على الاستئناف.

يذكر ان حزب التيار الشعبي، قد تقدّم يوم الجمعة الماضي بعريضة لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس مطالبا فيها بالحكم استعجاليا بوقف بث برنامج “شالوم” الذي يعرض على القناة الخاصة تونسنا يوميا خلال شهر رمضان، والإذن بالتنفيذ على المسودة.

وبين في عريضته ان “البرنامج المذكور يهدف إلى التعامل الطبيعي مع العدو الصهيوني ويكرس وهم ما يسمى بالسلام” مبيّنا أنّ “ما صدر عن بعض الضيوف من شأنه أن يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية واختراقا خطيرا للأمن القومي لتونس فضلا عن انتهاك أحكام الدستور ذات الصلة”.

ويشار إلى انّ الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) قد قرّرت يوم 23 ماي الجاري تعديل جينيريك سلسلة الكاميرا الخفية “شالوم” وذلك بحذف علم “الكيان الصهيوني” منه لما في ذلك من استفزاز للمشاعر العامة، في ظرف ينفذ فيه هذا الكيان أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني إضافة إلى سحب تسجيل حلقة السياسي عبد الرؤوف العيادي من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها أو استغلال جزء منها، نظرا لما تضمنته من انتهاكا لكرامة الإنسان ودفع الضيف للإدلاء بمواقف وتصريحات بخصوص مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني في اتجاه معيّن بحضور شخص مسلح.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اكدت في بيان لها أن برنامج الكاميرا الخفية “شالوم” “لا يمتّ بصلة للمنتوج الصحفي ولا الإستقصائي ولا يستجيب لمعايير البرامج الترفيهية المعروفة بالكاميرا الخفية”، مؤكدة أنه يتضمّن “انتهاكا صارخا لأخلاقيات المهنة”.

واعتبرت أن “استعمال القوّة والترهيب في التعامل مع الضيوف وإجبارهم على مواصلة المشاركة في اللقاء وانتزاع تصريحات، لا يمت للعمل التلفزي والإعلامي بأي شكل من الأشكال”.