قال القيادي بالجبهة الشعبيّة زهيّر حمدي إنّ المجلس المركزي للجبهة المنعقد أمس الاربعاء تناول بالنقاش الأزمة السياسية التي تمرّ بها تونس واعتبر أنّ الصراع بين مكونات منظومة الحكم ليس له علاقة بمصالح الشعب التونسي وهو مجرّد “صراع بين عائلات ولوبيات بهدف تقاسم الغنائم والسيطرة على مراكز القرار ومواقع النفوذ”.
وأوضح حمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس، أنّ المجلس المركزي رأى أنّ هذا الصراع بين أجنحة الحكم الذي تجلى للرأي العام إثر تعليق رئيس الجمهورية لوثيقة قرطاج 2 وبعد خطاب رئيس الحكومة سيتواصل بالنظر إلى المواعيد الانتخابيّة القادمة.
وحذّر من الاحتقان الذي تمر به تونس ومدى تأثير ذلك على الوضع الإقتصادي والمناخ الاجتماعي والسلم الأهلية، منبّها إلى أنّ عدم التحلي بالمسؤولية سيؤدّي إلى الفوضى وتردّي ظروف عيش المواطن وحتى إلى الإفلاس الذي يخيم على البلاد.
من جهة أخرى حذّرت الجبهة، وفق ذات المصدر، من تمرير اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق (اليكا)، معتبرة أنّ المفاوضات التي شرعت فيها تونس مع الإتحاد الأوروبي مؤخرا بخصوص هذه الاتفاقية خطيرة، موضّحة في الآن نفسه أنه سيكون لهذه الاتفاقية تداعيات على الأمن الغذائي وستعمل على تدمير النسيج الفلاحي والخدمات كما قامت اتفاقية النسيج سنة 1995 بتدمير قطاع النسيج.
وفي هذا الصدد تمّ التأكيد على ضرورة أن تتحمّل الجبهة الشعبية المسؤولية شأنها شأن بقية القوى الوطنية وذلك لتأدية دورها في الدفاع عن مصالح الشعب التونسي وسيادة الوطن سواء فيما يتعلّق بالأزمة التي تمرّ بها البلاد أو بمسار مفاوضات اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق مع الإتحاد الأوروبي (اليكا).
كما حمّلت الجبهة الشعبية الإئتلاف الحاكم والسلطات الثلاث المسؤولية كاملة عمّا آلت إليه الأوضاع منتقدة عمليّة فسح المجال الذي تقوم به في إطار صراعاتها بما يسمح بتدخّل قوى خارجية خاصّة وأنّ سيادة البلاد باتت مهدّدة في ظل تدخل سفراء الدول الأجنبية وتحركاتهم، وفق تعبير زهير حمدي.
ودعت القوى الوطنية والنخب التونسيّة إلى ضرورة تحسيس المواطنين لتجاوز حالة الإحباط المخطط لها، مبينا أنّ استقرار تونس وسيادتها أصبحت تهدّدها المخاطر نتيجة ما تمر به من أوضاع صعبة إضافة إلى الصراعات القائمة بين أجنحة الحكم.
على الصعيد الحزبي بيّن زهير حمدي أنّ الاجتماع اقتصر على الوضع السياسي والمستجدات وأنّه تمّ تأجيل النقاط المتعلّقة بمناقشة نتائج الانتخابات البلدية وتقييم ذلك، إلى اجتماعات لاحقة.
وأوضح أنّ الجبهة ستدخل انطلاقا من يوم غد الجمعة في سلسلة لقاءات للمجلس المركزي لإجراء تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية وتحديد مواطن الخلل بهدف تداركها في المواعيد القادمة، إضافة إلى استحقاق الندوة الوطنية القادمة وبرنامج عمل الجبهة مستقبلا.
يذكر أنّ عضو المجلس المركزي زهير حمدي كان قد صرّح إثر إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية أنّ الجبهة ليست راضية عن النتائج التي سجلتها في الإنتخابات البلدية، وكان بإمكانها تحقيق نتائج أفضل، لكنها لم تتمكن من ذلك، جرّاء عدّة أخطاء تتطلب التقييم والمراجعة.
وأوضح أنّ الجانب الهيكلي بات يتطلّب الإصلاح لتنظيم العمل وتحسين استراتيجية التواصل وأسلوب التعاطي مع الشأن العام.
الوسومأخبار تونس الأحزاب السياسية الجبهة الشعبية السياسة في تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم