المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، الخميس، السلطات التونسية الى التخلي على الضريبة الجديدة الموظفة على الناقلين الجزائريين عند دخولهم الى التراب التونسي.
واعربت “كوناكت”عن عميق انشغالها من تداعيات الاجراء الاخير، الذي اقرته السلطات التونسية، والقاضي بتوظيف ضريبة إضافية على دخول الناقلين الجزائريين بقيمة مائتي دينار تدفع من قبل سائقي الشاحنات والحافلات القادمين من الجزائر وعبر اي نقطة حدودية جزائرية تونسية ذات الطابع التجاري.
واعتبرت أنّ هذا الإجراء، يمثل عائقا جديدا أمام تطور المبادلات التجارية التونسية الجزائرية، وأنّ مثل هذه الاجراءات تكرّس اللاّ استقرار التنظيمي وتشكل حاجزا امام الفاعلين الاقتصاديين للبلدين الشقيقين.
وأكّدت “كوناكت” أنّ الوضع الاقتصادي الحالي، يستدعي اتخاذ جملة من الاجراءات الايجابية لتسهيل ودعم الفاعلين الاقتصاديين بهدف ترفيع حجم المبادلات التجارية التي لا تزال دون الحجم المأمول خاصة في ظل دعم الدول المنافسة لمنظومة النقل في مجال التصدير.
ودعت الاطراف المعنية الى رفع مثل هذه الاجراءات والقيود التي تعيق التصدير وتحول دون تطور المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة على المستوى الدولي.
يذكر ان الإدارة العامّة للديوانة نفت، الإثنين المنقضي، ما تم تناقله من أخبار تتعلق بفرض ضريبة جديدة على الناقلين الجزائريين عند دخولهم التراب التونسي بعنوان الكشف بالأشعة على الشاحنات والحافلات.
وأفادت نه تم إحداث معلوم للكشف بالأشعة على وحدات الشحن بالمعابر الحدودية قدره 200 دينار للوحدة مشيرة إلى العمل بهذا القرار بمقتضى أحكام الفصل 42 من قانون المالية 2018 .
وأوضحت، أنّ المصالح الديوانية شرعت منذ غرة جانفي 2018، في تطبيق هذا القرار بكافة المعابر المجهزة بأجهزة الكشف بالأشعة مؤكدة أنه يتم استخلاص هذا المعلوم آليّا باكتتاب تصريح ديواني خاص بوحدة الشحن (UC).
وبينت ان التّأخر في توظيف هذا المعلوم في عدد من المعابر البريّة يعزى الى عدم توفر الأجهزة اللازمة موضحة أنّ تنفيذ هذا الإجراء جاء تدريجيا وبالتوازي مع تركيز أجهزة الكشف بالأشعة الخاصة بوحدات الشحن.
وفسّرت أنّ إقرار هذا المعلوم لا يشمل الحافلات والسيارات وهو يأتي “لتغطية التكاليف الناتجة عن اقتناء وصيانة أجهزة الكشف بالأشعة مثلما هو معمول به في كافة الدّول”.
