المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” في انتظاراستئناف وثيقة قرطاج 2 ..هل ارضت اقالة وزير الداخلية اتحاد الشغل” و” خبراء امنيون يتفاعلون…اقالة في غير محلها ” و” كارثة قرقنة فضحت عربدة “تجار الموت” و” ماهي استراتيجية يوسف الشاهد بعد هجومه على حافظ قائد السبسي واقالته لوزير الداخلية ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 8 جوان 2016 .
واعتبرت جريدة “المغرب” في افتتاحيتها ان يوسف الشاهد قدغير الاستراتيجية التي كان توخاها في نهاية السنة الفارطة وهي الدوام في القصبة وتجنب الفخاخ وربح الوقت حتى يكون عندما يقترب موعد الانتخابات الرئاسية المرشح الندائي الوحيد القادر على خوضها ببعض حظوظ النجاح ،مضيفة انه تبين له اثناء نقاشات “قرطاج 2” بان هذه الاستراتيجية قد اضحت مستحيلة لان القيادة الحالية للنداء مقرة العزم على ابعاده نهائيا من مركز السلطة وانه لن يكون في القصبة مع بداية 2019 .
ورات، في سياق متصل ،الى ان الهجوم الكاسح على حافظ قائد السبسي واقالة لطفي براهم والضربات القادمة الصادرة من القصبة انما تهدف كلها لحسن اعداد خروج يوسف الشاهد من رئاسة الحكومة ..خروج يتحكم في زمنيته وفي نسقه وفي ساحات معاركه حتى يخوض بعد ام المعارك بالاعتماد على مراكمات سياسة الخروج ،مشيرة الى ان يوسف الشاهد ككل رجل حكم مضطر الى بناء سردية نجاج سردية تقول للتونسيين انظروا ما استطاع فعله رغم تالب كل الخصوم وعدم مسكه بزمام المبادرة .
واثارت، الصحيفة ذاتها، مسالة التحوير الوزاري المرتقب الذي وعد به رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبات اكثر من ملح بعد اعفاء وزير الداخلية لطفي براهم حقيبة تتطلب بالضرورة تعيين وزير جديد .
واضافت، انه وفق مصادر مطلعة فان التحوير الوزاري سيكون في علاقة بوثيقة قرطاج 2 هذه الوثيقة التي قرر رئيس الجمهورية تعليق العمل بها بسبب تباين الاراء حول النقطة 64 المتعلقة بتغيير يوسف الشاهد من عدمه ، مشيرة الى ان هناك لقاءات واتصالت ستعقد في الغرض من اجل التوصل الى اتفاق وعودة النقاش بوثيقة قرطاج 2 باعتبار ان هذه الوثيقة هي الاطار الانسب لاختيار اللوزراء بالاجماع بعيدا عن الصراعات والتجاذبات والتشنجات والحسابات الضيقة ومنطق الربح والخسارة .
وتساءلت جريدة “الصباح” في مقال بعنوان “هل ارضت اقالة وزير الداخلية اتحاد الشغل” المتمسك بتغيير شامل للحكومة حيث قال الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في هذا الموضوع ان المرحلة الحالية تقتضي ضخ دماء جديدة في اجهزة الدولة وكفاءات سياسية باستطاعتها تجاوز الصعوبات المحيطة بالبلاد خاصة في الجانب الاقتصادي، مشيرا الى ان وثيقة قرطاج حددت اولويات ما تبقى من المرحلة القادمة ووضعت الخطوط العريضة لعمل الفريق الحكومي المناسب خلال الفترة المقبلة .
واعتبر، بوعلي المباركي ، ان اقالة وزير لا تكفي لترميم المسار لا تعني بداية عملية اصلاح ما تم افساده فالحكومة الحالية تواصل ضرب عرض الحائط بالخيارات الوطنية وعدم مبالاتها بالوضع الكارثي الذي وصلت اليه البلاد نتيجة سياساتها اللا شعبية وبات من الضروري احداث تغييرات حقيقية بعيدا عن ذر الرماد على العيون الذي مارسه رئيس الحكومة .
وفتحت جريدة “الشروق” في ورقة كاملة ملف قراصنة البحار وكيفية تهريبهم للمخدرات والاسلحة عبر المياه الاقليمية وحصولهم على مبالغ مالية للسماح لمراكب الحراقة بالمرور .واضافت انه بعد فاجعة غرق مركب الحارقين ، تبين ان منظمي الرحلات السرية بحرا يتعاملون بصفة مباشرة مع قراصنة البحر مقابل دفع 10 ملايين للمرور من النقاط التي يتمركز فيها عناصر كبار المهربين في المياه والمعروفين لدى الوحدات الامنية البحرية بقراصنة البحر .
واشار، مصدر مسؤول، من الحرس البحري ان جل الصفقات الكبرى للمخدرات والسلاح والممنوعات وتهريب العملة الصعبة تتم داخل البحر بعيدا عن الموانىء واعين الوحدات ،مضيفا ان قراصنة البحر يستغلون معرفتهم بالمسالك البحرية ويتنقلون وفق مخططاتهم .
واوضح، في سياق متصل، ان مراكب الاجانب تدخل المياه الاقليمية التونسية وتسلم البضاعة المطلوبة منها ثم تغادر ليتولى بقية عناصر القراصنة من ادخال البضاعة الى تونس او المرور بها الى البلاد المتفق عليها وفق مراحل الصفقة المبرمة بين الطرفين .
وفي موضوع اخرتطرقت ذات الصحيفة الى ارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية مما نتج عنه ارتفاع اقبال التونسي على البضائع المقلدة التي غزت الاسواق التونسية وانتشرت في جل المحلات بنسبة 77 بالمائة رغم وعيهم باضرارها الكبيرة .
واشارت، الى ان تونس تعتبر سوق استهلاك وليست مصدر انتاج لهذه المواد مجهولة المصدر والمضرة لصحة المواطن ،ملاحظة ان تتالي المناسبات وغلاء المعيشة ونقص الرقابة والردع والتوعية كلها عوامل جعلت المستهلك التونسي يقبل على هذه البضائع بكثافة خاصة في المناسبات والاعياد وهو ما يميز هذه الفترة .
وذكر رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك ،ان اكثر القطاعات التي انتشر فيها ترويج المواد المقلدة في تونس مواد التجميل والعطورات اذ تم الكشف عن مصانع عشوائية للغرض ومواد التنظيف الى جانب عجلات وقطع غيار السيارات والتجهيزات الالكترومنزلية والالعاب ،معتبرا ان الظاهرة تتوسع نظرا الى غياب الاجراءات الردعية للحد منها .
واستطلعت جريدة ” الصحافة ” اراء عدد من الخبراء الامنيين حول توقيت اقالة وزير الداخلية وان كان ذلك سيؤثر على الحرب ضد الارهاب وعلى امن البلاد عموما ،حيث افاد الخبير العسكري مختار بن نصر ان قرار الاقالة هو قرار سياسي بحت ليس له ان يناقشه ولا علاقة له بالعمل الميداني الذي يتعهد به ابناء المؤسسة الامنية كل من موقعه لحماية امن البلاد من المخاطر التي تتهدها وجميعهم قائمون بدورهم حسب اطر وخصوصيات الاجهزة الامنية .
ومن جهته، اعتبر الخبيرالامني، علي الزرمديني ان رئاسة الحكومة بحكم انها صاحب السلطة يمكن لها ان تكون المشرفة وان تكون العين المراقبة وان تكون المشاركة في وضع البرامج لكن لايمكن لها ان تكون صلب وزارة الداخلية ولا ان تقوم بدورقياداتها وابنائها وهذا في تقديره فيه تهديد بالعودة بوزارة الداخلية الى الوراء وذلك في حد ذاته اكبر خطر .
ويرى، ان اختيار الوقت غير مناسب والواقع غير مناسب لاقالة وزير الداخلية لما يمكن انه تكون له تبعات على امن البلاد واستقرارها رغم ان المؤسسة الامنية لا تخلو من ابنائها الذين يحمونها لارتباطهم بالوطن لا بالاشخاص .
