المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الاتفاق الممضى امس الخميس بين وفد وزاري ووفد من اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين “إجابة”، غير قانوني واصفة إياه بـ”المهزلة”.
وقال الكاتب العامة للجامعة العامة للتعليم الثانوي حسين بوجرة اليوم الجمعة في تصريح (لوات)، إن الامضاء المشترك لا يحقق أي اضافة للأساتذة الجامعيين، على عكس ما قامت به الجامعة في اتفاق مارس 2018، الذي تم بموجبه الحصول على نصف اجر شهري تحت عنوان العودة الجامعية، يصرف بداية من شهر سبتمر 2018، اضافة الى منحة التشجيع على نشر الابحاث العلمية الجامعية، والتي بمقتضاها ولأول مرة في تاريخ الجامعة، ستمكن كل باحث من نشر مقالات او براءات او كتب من الحصول على مبلغ مالي في حدود 1600 دينار، عن كل عمل وتحتسب على منشورات السنة الادراية الحالية ابتداء من جانفي وصولا الى 31 ديسمبر 2018.
وذكّربوجرة بأن الجامعة حرصت على تخصيص منحة التنسيق البيداغوجي، وإسناد منح لكافة الطلبة ابناء الجامعيين انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، علاوة على ضمان تعهد الوزارة بتمويل 46 بالمائة من التعاونية التي ستنجزها الجامعة العامة.
ولفت المتحدث الى اهمية الاشكال النضالية التي قادتها الجامعة، والتي لم تهدد السنة الجامعية الحالية ومصلحة الطلبة، بل اقتصرت على اضراب بيوم بتاريخ 7 ديسمبر 2017، ويومي 20 و 21 فيفري 2018، حققت خلالها الجامعة مكاسب مالية محددة ستصرف للأساتذة الجامعيين، في المقابل لم يحقق اتحاد اجابة أي مكاسب مالية تذكر خاصة في الاتفاق الممضى يوم امس، اضافة الى عدم مراعاة مصلحة الطلبة، وفق تقديره.
وأعلن ان الجامعة العامة للتعليم العالي تعتزم قريبا الدخول في مفاوضات اجتماعية للترفيع من مستوى تأجير الاساتذة وهو ما سمي “بالزيادة المجزية”.
واعتبر ان الاتفاق الممضى على مستوى الشكل يتعارض مع النصوص القانونية المنظمة للتفاوض بين النقابات وسلطة الاشراف، على اعتبار ان الجامعة العامة تعد الطرف الاكثر تمثيلية على مستوى الاساتذة الجامعيين والتي تعد حولي 7000 منخرط، في حين ان “النقابة الموازية ” لا تعد سواء 1600 منخرط، وهو ما يثير اشكالا كبيرا بالاتحاد وسيتم متابعته من وجهة نظر قانونية او قضائية.
و قال في هذا الشأن ان الوزارة بإمكانها ان تمضي عديد الاتفاقات مع كافة النقابات الاقلية منها و الاغلبية في حال ما يقع تغيير النصوص القانونية، لكن في الاثناء هي ملزمة بتطبيق النصوص القانونية الحالية المعمول بها.
اما على مستوى المضمون فقد اقر بوجرة، بان هذا الاتفاق هزيل الى ابعد حد ممكن والاطراف الممضية عليه ارادت انقاذ ماء الوجه، فالأغلبية الساحقة من الامتحانات قد انجزت والأغلبية من الاساتذة لم ينفذوا هذا الإضراب، مشيرا الى ان الطرف النقابي الاقلي لم يحقق أي مكسب من هذا الاتفاق حسب قوله.
يذكر ان اتحاد الاساتذة الجامعيين التونسيين “إجابة” قرر مساء امس الخميس رفع الاضراب الاداري الذي ينفذه الاساتذة الجامعيون الباحثون منذ يوم 2 جانفي 2018، للمطالبة بالترفيع في الأجور، وانتداب الدكاترة، وزيادة ميزانية البحث العلمي.
