ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 9 جوان 2018

” اقالة 4 مسؤولين امنيين واعادة مسؤولين مقالين” رهان الشاهد على حركة النهضة خاطىء وسينكسر قريبا” و” بعد الغاء اضراب “اجابة” روزنامة امتحانات لكل جامعة واجراءات استثنائية للطلبة” و”بسبب تسرب الامتحانات وزارة التربية تقدم شكاية وتتمسك بالتتبع ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت .

وجاء في صحيفة “المغرب” مقالا بعنوان “العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة في ظل الازمات الحالية” اشارت فيه الى ان المركزية النقابية وجدت نفسها منذ اعلان رئيس الحكومة عن حربه ضد المدير التنفيذي لحركة نداء تونس مجبرة على تعليق حربها مع الشاهد في تراجع تكتيكي لتجنب خسائر اصطفاف “محرج ” لها قبل ان يتطور الوضع الى سعي البعض لاستعادة العلاقات نسقها الاول في اطار البحث عن مخارج مع وضع سيناريوهات للتهدئة او التصعيد .
واضافت، ان اتحاد الشغل، وان وصف في خطابه العلني خيارات الحكومة وطريقة عملها بغير الجدية فانه يدرك ان هناك ضغوطات مالية واقتصادية تفرض تنازل كل الاطراف الحكومة والاتحاد لمعالجة اكبر عقبتين في ملف الاصلاحات وهذا ما يقال في كواليس المنظمة والاحاديث الثنائية بين افرادها فهم وان كانوا منزعجون الا انهم يدركون ان المشهد الحالي يحتم عليهم مراجعة لمواقف وتموقعات الاتحاد حسب راي الصحيفة .
واعتبرت، في ساق متصل ، ان اولى هذه المراجعات كانت بان ابتعد الاتحاد عن ساحة التصادم مع الحكومة بعد خطاب الشاهد واختار ان يعلق الصراع الى حين استقرار المشهد على احد الخيارين استئناف نقاشات وثيقة قرطاج 2 او تقدم الشاهد اليهم بيد مفتوحة وحزمة من المكاسب ،مبينة
ان موقف الاتحاد لم يعد ذاته من الحكومة فانه مرجح وبقوة للمراجعة الكلية والعودة الى ما قبل الصدام اي عودة دعم الاتحاد للحكومة ورئيسها .

وعلمت جريدة “الشروق” ان وزارة التربية تقدمت بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص تسرب امتحان الباكالوريا دورة جوان 2018 وطالب بتتبع المعنيين بالامر عدليا ، مشيرة الى ان الشكاية جاءت بناء على ما تم تنزيله عبر شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” بخصوص تسريب امتحان الباكالوريا دورة جوان 2018 ونشره عبر صفحة خاصة تضمنت دعوة كل المشاركين فيها ان يكونوا في الموعد يوم الاربعاء 6 جوان في انتظارما سيقع تنزيله بخصوص امتحانات الباكالوريا للدورة الرئيسية .

وافادت ،الصحيفة ذاتها، ان غازي الجريبي وزير الداخلية بالنيابة قرر اعادة المسؤولين الامنيين الذين تم تجميدهم وتغييرهم في فترة لطفي براهم واقالة عدد من القيادات المقربة من الوزير السابق اضافة الى دعوة مدير البروتوكول والتشريفات للعودة الى نشاطهم بعد اقالتهم سابقا واعادة عدد اخر من كبار مسؤولي المؤسسة الامنية الى مناصبهم وفق مصدر للصحيفة .
واشار، في ذات السياق ، الى انه سيتم في الساعات القادمة الاعلان عن تعيينات جديدة صلب المؤسسة الامنية وعدد من الاقاليم والادارات التي تشهد فراغا ،مضيفا انه تم الغاء ورفض كل القرارات التي امضى عليها العميد لطفي براهم قبل اقالته من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة .

واعتبرت جريدة “الصحافة” في مقال ان الخطوة التي اتخذها الشاهد باقالة وزير الداخلية في الوقت الذي يعد هو نفسه محل تجاذب بين من يرغب في الابقاء عليه ومن يرغب في التخلي عنه قد تدعو الى التساؤل كذلك عن مستقبل هذا الاخير السياسي حيث افاد المحلل الجمعي القاسمي ان البلاد بعد التطورات الاخيرة وخاصة منها اقالة وزير الداخلية التي شبهها بالصاعقة اصبحت تقف على حافة منعرج متعدد الاتجاهات بحيث بات الغموض يلف الاتجاد الذي تسير فيه البلاد وهي على اعتاب استحقاقين انتخابين هامين .
واضاف ،ان القراءات قد تختلف في تحديد ابعاد قرارات الشاهد لكنها في المطلق تؤكد ان الشاهد بقراره يكون قد وجه ضربة نهائية لمفهوم او شعار الوحدة الوطنية الذي اتخذته حكومته عنوانا لها واصبح رقما في الصراع الدائر حاليا وفق حسابات مرتبطة اساسا بمستقبله السياسي وليس بالمصلحة العليا للوطن والتوازنات السياسية للبلاد .
وراى المتحدث ، ان رهان يوسف الشاهد على حركة النهضة التي مازالت تتمسك ببقائه وفق حسابات تخصها رهان خاطىء وسينكسر قريبا لان هذه الحركة عرفت على مر السنوات بممارساتها السياسية التي لا عهد لها ولا ميثاق اذ قد تقف في هذا الموقف اليوم وغدا نجدها في موقف المعارض تماما وفق تعبيره .

وسلطت جريدة “الصباح” الضوء عن التدابير التي اقرتها سلطة الاشراف ضمانا لحسن سير الامتحانات في المؤسسات الجامعية لا سيما فيما يتعلق بظروف السكن لبعض الطلبة ممن يقيمون في المبيتات الجامعية خاصة بعد الغاء اضراب “اجابة” حيث افاد المستشار المكلف بالعلاقات والاتصال صلب وزارة التعليم العالي ادريس السايحي في تصريح للصحيفة ان الوزارة قد اعطت تعليماتها لرؤساء الجامعات ببرمجة روزنامة الامتحانات .
واضاف ،ان وزير التعليم العالي اقر جملة من الاجراءات تتمثل اساسا في تمديد مدة الاقامة في المبيتات الجامعية وبصفة مجانية للطلبة بعد تجاوز الاجال المعتادة فضلا عن تمكين الطلبة الذين لا يتمتعون بالسكن الجامعي من التوجه وبصفة مجانيىة الى المبيتات الجامعية العمومية الى غاية انتهاء الامتحانات للسنة الحالية ، مشيرا الى ان الوزارة اتخذت كل التدابير اللازمة فيما يتعلق بالمناظرات او الترسيم في الماجستير من خلال التعديل في الاجال .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.