المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة، إن مسألة التحوير الوزاري لم تطرح بعد، باعتبارها تتطلب التشاور بين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، مضيفا أنه رغم تعليق العمل بهذه الوثيقة، فإن الحوار سيبقى قائما بين الأحزاب السياسية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق.
وأوضح الهاروني، في تصريح اليوم السبت لمراسلة (وات)، على هامش إنعقاد ندوة تكوينية حول “الحكم المحلي وآلياته” بمدينة الحمامات من ولاية نابل، أن تغيير الحكومة لا يعد من الأولويات في هذه الفترة، مع الحرص على إنهاء هذه المسألة في أقرب وقت، معتبرا أن إعفاء وزير الداخلية لطفي إبراهم من مهامه جاء في ظرف إستثنائي، وفق تقديره.
وأبرز الحرص على إيجاد حل للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية والإنطلاق في القيام بإصلاحات، مذكرا بأنه تم التوافق بين الأحزاب بشأن 63 نقطة تتعلق بالإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية الواردة في وثيقة قرطاج 2، مطالبا كل الأطراف المعنية بالتوقيع على هذه الوثيقة.
كما أكد الهاروني، أهمية نجاح الإنتخابات البلدية في إستمرار الإنتقال الديمقراطي في تونس، والعمل على إحداث مجالس بلدية تعددية متكونة من مختلف القائمات المترشحة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الإنتخابات، لتحقيق مكاسب للمواطنين بمختلف الجهات.
واعتبر أن الحديث عن تأجيل الإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، هو بمثابة “أزمة إضافية”، نظرا إلى أنه يمس من إستقرار تونس ومن مسار الإنتقال الديمقراطي، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على تكريس مبدأ التوافق بين الجميع.
من جانبه، أبرز مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول، أهمية ترسيخ الحكم المحلي في تحقيق التنمية في الجهات، لافتا إلى أن هذه الندوة التي ينظمها المعهد بالتعاون مع منظمة “كونراد أديناور” الألمانية تندرج في هذا الاطار.
وقال في تعليقه على الوضع السياسي الراهن، إن تونس تعيش أزمة سياسية أثرت على الوضعين الإجتماعي والإقتصادي، ملاحظا أن الأحزاب السياسية الكبرى تعيش أزمة هوية، وهي مطالبة بوضع برامج ومشاريع سياسة واضحة، وفق تقديره.
ويتضمن برنامج هذه الندوة التي تتواصل على امتداد يومين، جملة من المداخلات تتناول بالخصوص “إختصاصات المجلس البلدي في علاقة بالسلطة المركزية والقضاء الإداري: تنافس ام تكامل؟” و “رهانات السياسات البلدية: الحوكمة والديمقراطية التشاركية” و “هيكلة المجلس البلدي: قراءة بين القانون والسوسيولوجيا”.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قرر يوم 28 ماي الفارط تعليق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل غير مسمى، وذلك وفق ما صرحت به الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراشّ، على هامش إجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات التونسية بقصر بقرطاج، للحسم في النقطة 64 الخلافية في مشروع وثيقة قرطاج 2 في إتجاه الإبقاء على يوسف الشاهد على رأس الحكومة من عدمه.
