المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوصت لجنة الحريات الفردية والمساواة في تقريرها الذي نشرته اليوم على موقعها الرسمي، بإعادة تنظيم حالة الطورائ لتستجيب لشرط الاختصاص التشريعي ولإحاطة التدابير التي تتخذ بمناسبتها بالضمانات اللازمة.
كما دعت إلى تنقيح القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية قصد تحديد بداية تاريخ الاحتفاظ وتنظيم حق الطعن في قرار الاحتفاظ.
وجاء في التوصيات المطالبة بتنقيح الفصل 37 من قانون 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين والفصل 50 من قانون 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والأوامر المطبقة لها، وذلك قصد إلغاء عقوبة الإيقاف المشدد لعدم جواز الحرمان من أجل المخالفات التأديبية والإبقاء على عقوبة الإيقاف البسيط مع إحاطتها بضمانات (تعريفها بدقة وتحديد كيفية قضائها).
وطالبت اللجنة ايضا بتنقيح الفصول 6 و7 و8 و9 و10 و19 و20 و22 من القانون عدد 28 لسنة 1977 المتعلق بإصدار المجلة التأديبية والجزائية البحرية، بغية التخلي عن الاعتقال والسجن التأديبي والخطية وتعويضها بالإيقاف في حالات الضرورة للمحافظة على سلامة السفينة وركابها مع ضرورة الاستئذان مسبقا من وكيل الجمهورية.
كما يرمي تنقيح هذه الفصول أيضا وفق اللجنة، إلى إعادة تنظيم الإيقاف على ظهر السفن ليصير منسجما مع الفصل 29 من الدستور (تحديد مدته، إخضاعه للرقابة القضائية، ضمان إمكانية الاتصال بمحام).
وفي ما يخص بيع واستهلاك المشروبات الكحولية أوصت لجنة الحريات الفردية والمساواة بالاكتفاء بقانون 18 فيفري 1998 المتعلق بتنظيم تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل وبما نص عليه الفصل 35 من قانون 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها الذي يمنع بيع الخمور للقصر ولقوات الأمن والحرس والجيش عندما تكون بالزي الرسمي.
وأوصت اللجنة أيضا بإلغاء المنشور أو المناشير وفق ما ورد في تقريرها المتعلقة بغلق المقاهي خلال شهر رمضان.
ونشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة اليوم الثلاثاء تقريرها النهائي للعموم على موقعها الرسمي وهو ثمرة سلسلة من اللقاءات والإجتماعات التي نظمتها اللجنة منذ أن أذن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 13 أوت 2017 بإحداثها وعهد إليها تقديم جملة من التصورات والمقترحات حول الحريات الفردية وكيفية حمايتها دستوريا واجتماعيا، فضلا عن تقديم مقترحات حول كيفية تدعيم مبدأ المساواة بشكل عام وبين الجنسين على وجه الخصوص.
