المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لن يتضمن قانون المالية لسنة 2019 ضرائب اضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة”، حسب ما أعلنه اليوم الأربعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أكد لدى اشرافه على أشغال الملتقى الوطني حول دفع التشغيل المنعقد بمدينة الثقافة بالعاصمة، ضرورة توفر الإستقرار الاجتماعي والأمني والجبائي لدفع الاستثمار.
وقال الشاهد ” لن يكون في قانون المالية لسنة 2019 ضرائب إضافية على المؤسسات بل بالعكس، سيكون هناك توجه خلال السنوات الثلاث القادمة نحو تخفيض الضرائب على المؤسسات المنتجة والمشغلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال لتحفيزها على الاستثمار واحداث مواطن الشغل”.
وأكد رئيس الحكومة “ضرورة توفر الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والضريبي بالنسبة إلى المؤسسات والانتقال من الضريبة الاستعجالية التي سنت لحلحلة وضعية المالية العمومية المتأزمة إلى نموذج ضريبة النمو وهو نوع من الجباية التي تحفز الشركات على النمو والاستثمار وخلق مواطن الشغل إلى حين عودة النمو الذي من المنتظر أن يبلغ 5 نقاط في أفق 2020.
وبين أنه على أهمية النمو المسجل خلال السنة الحالية المقدر ب2.5 بالمائة خلال الثلاثية الأولى والذي من المؤمل أن يتجاوز 3 بالمائة في الثلاثية الثانية واستقرار نسبة البطالة في حدود 15.4 بالمائة خاصة في ظل أعداد الوافدين على سوق الشغل سنويا وتراجع نسبة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات بنسبة 2 بالمائة، إلا انه يظل غير كاف للحد من البطالة ودفع نسق الاستثمار والنمو الاقتصادي في تونس.
واوضح الشاهد أن الأمر يستوجب النهوض بمناخ للاستثمار والأعمال وتحسينه حتى تستثمر المؤسسات وتسهم في احداث مواطن شغل قارة، مؤكدا أن التحسن التدريجي في المناخ العام ساهم في تحسن عديد المؤشرات في التصدير وبعض القطاعات الأخرى منها عودة القطاع السياحي تدريجيا الذي تطورت مداخليه بنسبة 38 بالمائة خلال النصف الثلاثة الأولى لسنة 2018.
ولاحظ وجود صعوبات كبرى في المالية العمومية تستوجب تحمل الحكومة مسؤولياتها، مشيرا في هذا السياق إلى اتخاذ جملة من التدابير والسياسات على غرار السياسات النشيطة للتشغيل مثل برنامج “جيل جديد من الباعثين” و”عقد الكرامة” و” فرصتي” وهي برامج تمكن من توجيه حاملي الشهادات العليا خاصة في المناطق الداخلية وتعدل البطالة بين الاناث والذكور.
وذكر أن الحكومة قامت بعديد المبادرات ووفرت لهذا الجيل الجديد من الباعثين التمويل والتكوين والتاطير وخاصة مشاريع في حدود 600 ألف دينار حتى يتمكن من النهوض بالمشروع خلال السنوات الثلاثة الاولى من حياة الشركة في مجالات التجهيز والبيئة وتكنولوجيا الاتصال.
وشدد على أهمية قصص النجاح التي تم عرضها في الملتقى إذ تحول البعض من أصحابها من باحث عن عمل إلى صاحب مشروع وتمكن من تحقيق رقم معاملات بلغ مليوني دينار في غضون سنتين.
وأبرز أهمية برامج دفع المبادرة الخاصة التي انتهجتها الحكومة من ذلك توفير قروض صغرى وتخصيص خطوط تمويل ضمن قوانين المالية بهدف تمويل المشاريع الصغرى ومشاريع برنامج “جيل جديد من الباعثين” فضلا عن إعدادها مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقام رئيس الحكومة بالمناسبة باسناد 14 كراس شروط لـ14 منتفعا جديدا ببرنامج جيل جديد من الباعثين.
