طارق الشريف: “البنك المركزي التونسي لم لكن لديه من خيار سوى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسة”‘

“لم يكن امام البنك المركزي التونسي من خيار، ازاء نسبة ضخم في حدود 7ر7 بالمائة، سوى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية الخاص به، وإذا ما تواصل الوضع على هذا النحو، فعلينا توقع تعديلات أخرى على هذه النسبة”، وفق تاكيد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، طارق الشريف، الاثنين.

واعتبر الشريف في اتصال مع “وات” للتعليق على المراجعة الاخيرة، نحو الترفيع، لنسبة الفائدة الرئيسية، ب100 نقطة اساسية لتمر من 75ر5 بالمائة الى 75ر6 بالمائة، انه
“يتعين على تونس، التي تحتاج اليوم الى الحصول على قروض اخرى من لدن مؤسسات مالية دولية، ولا سيما البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ان تستجيب للمقتضيات الدولية في المجال، والتي يجب ان لا تكون بمقتضاها نسبة الفائدة بعيدة جدا عن نسبة التضخم، للتحكم في هذه الاخيرة”.

وتابع موضحا “ان تعديل السياسة النقدية عبر اداة نسبة الفائدة كانت بمثابة رد البنك المركزي على ارتفاع التضخم الذي يوشك ان يؤثر سلبا على الاسس الاقتصادية”.

ورأى الشريف ردا على سؤال عن مدى وجود اساليب اخرى لوقف التخضم علاوة على الالتجاء الى اداة نسبة الفائدة، ان “المسالك الوحيدة الممكنة للتحكم في هذه النسبة، تكمن في مزيد العمل مع انتاجية اكبر ونجاعة ارفع علاوة على الارتقاء بالصادرت، ومزيد من الاقتراض على المستوى الوطني اكثر منه على المستوى الدولي، هذه المسالك ليست للاسف محبذة من قبل التونسيين الذين يفضلون على الدوام، خيارات اسهل ويعتقدون دائما انهم في وضع مريح، ويرفضون الخروج منه”.

وبين رئيس “كوناكت”، ايضا، ضرورة الخروج من هذه الدغمائية والاعتبارات الايديولوجية التي يعتقد فيها البعض، بهدف الانطلاق في تنفيذ الاصلاحات الكبرى وخاصة اصلاحات المؤسسات العمومية. “لا يتوجب ان تقصي هذه الاصلاحات خيار خوصصة بعض المؤسسات العمومية، حتى تتفادى الدولة الخسائر المالية الضخمة التي تسجلها هذه المؤسسات. ويمكن اعادة توجيه المبالغ التي يتم تحصيلها، من هذه العملية، نحو قطاعات حيوية وبالاساس التعليم والصحة والنقل، التي تعاني من اوضاع مزرية”.

وقال “إذا ما لم يتم الالتزام باقرار اصلاحات، فعلينا ان ننتظر ان تؤدي نفس الاسباب الى نفس الانعكاسات. لا يجب ان ننسى، كذلك، تاثير ارتفاع اسعار المواد الاولية وندرة بعض المواد على الصعيد الدولي وتاثير انزلاق الدينار، التي غذت بشكل كبير التضخم” .

* المعدلات المطبقة على المستثمرين ستكون في حدود 10 بالمائة

وأشار الشريف توضيحا على تساؤل بشان انعكاسات الترفيع في معدل نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي على الاستثمار والمؤسسات، انه “رغم القرار التي اتخذته الدولة لتنفيل معدل الفائدة ولا سيما لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسط، فان انعكاسات مثل هذا الترفيع على الاستثمار، ستكون سلبية. نخشى تعمقا لانحدار الاستثمار، الذي بلغ نسبة جد منخفضة. ويجب ان نضيف الى جانب معدل الفائدة الذي يقارب 7 بالمائة، الهوامش المطبقة من طرف البنوك، وهو ما يعني ان النسب المطبقة على المستثمرين ستكون في حدود 10 بالمائة. من سيستثمر مع هذه النسبة (10 بالمائة). والاسوء فان نسبة 10 بالمائة ستكون في رأيي مخصصة لذوي القدرة على الايفاء بالتعهدات. بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الجديدة هذه النسب ستكون في حدود من 11 الى 12 بالمائة وحتى ارفع. وسيكون على هذه المؤسسات، حتى تتمكن من سداد ديونها، تحقيق ارباح في حدود 20 او 25 بالمائة، وهو امر غير ممكن اليوم، الا في قطاعات قليلة.

“اضافة الى تراجع الاستثمار، سيساهم هذا الترفيع في ازدهار السوق الموازية التي ستكون هوامش ربحها اكبر” وفق تقديره.

واردف الشريف قائلا: “لن يكون المستثمرون الاجانب معنيون على الدوام بهذا الترفيع لانهم يحصلون على تمويلاتهم عموما من الخارج او من لدن البنوك الدولية ممن لها تمثيليات في تونس وتستفيد من معدلات اكثر انخفاضا. وعلى سبيل المقارنة، معدل الفائدة في فرنسا يبلغ بين 1 و 2 بالمائة”.

وللتخفيف من حدّة تأثيرات ارتفاع معدل الفائدة للبنك المركزي التونسي، ابرز الشريف، ضرورة تطبيق فعلي، على المدى القصير، لتنفيل هذه المعدلات المقررة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل اكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي للبلاد.

وللخروج من هذه الازمة، يقترح الشريف التحلي بالجرأة لاقرار اصلاحات والانخراط في مسار انعاش اقتصادي فعلي.