المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سيشهد موفى سنة 2018، احداث وكالة لتعديل قطاع الكهرباء، وفق ما أعلن عنه وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، على هامش ورشة انتظمت، الثلاثاء بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة)، حول “استراتيجية الطاقة في تونس”.
وقدم الوزير، بالمناسبة، بسطة عن رؤية تونس الاستشرافية في مجال الطاقة، لفائدة المسؤولين في المجلس العالمي للطاقة والمرصدين الوطني والمتوسطي للطاقة وممثلي هياكل وطنية وفاعلين في قطاع الطاقة.
ويعد احداث هذا الهيكل التعديلي المستقل، احدى التوصيات التي توجه بها البنك العالمي للبلدان المغاربية، ولا سيما تونس والمغرب. كما يمثل احدى النقاط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في تونس.
وكان من بين دواعي احداث هذا الهيكل التعديلي المستقل لقطاعي الكهرباء والغاز، انفتاح قطاع الكهرباء امام المنتجين الخواص وتنامي عدد الفاعلين الحاليين (الانتاج المستقل للطاقة والتوليد المؤتلف والانتاج الذاتي…).
وأملى التوجه نحو هذا الخيار، ايضا، التحول الطاقي الذي تعرفه تونس والرامي، اساسا، الى الترفيع في حصة الطاقات المتجددة الى نسبة 30 بالمائة من انتاج الكهرباء في افق 2030. ويقتضي بلوغ هذا الهدف، بالفعل، تحكيما حول شروط النفاذ الى الشبكات والاسعار والاستثمارات.
ويتصل الامر، كذلك، بالمساهمة، بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، باعتبارها المقتني والموزع الوحيد للكهرباء، في الخروج من وضعية الاحتكار وضمان اعتماد قواعد شفافية ومشتركة لانجاح المشاريع الخاصة للطاقة المتجددة وكذلك ادماج الاسواق المغاربية والاوروبية.
وسيسهر هذا الهيكل التعديلي المستقل على مواكبة انفتاح قطاع الكهرباء واعداد ارضية تطوير الترابطات والتبادل عبر الحدود للكهرباء مع بلدان الجوار وكذلك مع اوروبا.
وتتضمن استراتيجة الطاقة التونسية، بعد، مشروعين للترابط الكهربائي، وهما مشروع الترابط “الماد” الذي سيتيح النفاذ الى السوق الاوروبية للكهرباء ثمّ الترابط المرتقب بين تونس والجزائر وليبيا ، الذي سيتيح القيام بمبادلات للكهرباء في فترات الذروة وتفادي الاستثمارات الاضافية.
واشار البنك العالمي ضمن “الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تونس”، والصادر سنة 2014، ان ارساء هيكل تعديلي مستقل يجب ان يتم بشكل تدريجي “باعتبار ان وظيفة التعديل المستقل جديدة في قطاع الطاقة وهي ضرورية لاعداد واعلام المتدخلين بشان الصيغ والمشاركة الفعالة لهذه المهمة.
وأشارت هذه المؤسسة العالمية، التّي ترى أن دور التعديل المستقل “سيكون العين الرقيبة من خارج المنظومة ودعما للادارة”، الى ان تطوير وظيفة التعديل يمكن ان تنطلق من خلال احداث لجنة تعديل تضم عددا محدودا من الخبراء ومن ثم تحقيق التناغم واعتماد قواعد منح اللزمات للفاعلين الجدد علاوة على الاشتغال على تعريفة الكهرباء والغاز مع استهداف افضل للدعم .
