المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت منظمة “أنا يقظ”، مجلس نواب الشعب، بتعديل مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام ، بما “يتماشى مع الدستور والقانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين والقانون المتعلّق بحقّ النفاذ للمعلومة”.
ودعت المنظمة في بيان نشرته مساء امس الثلاثاء ، تزامنا مع شروع المجلس النيابي النظر في مشروع هذا القانون، إلى أن “يأخذ بعين الاعتبار توصيّات منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها إدراج نشر مضمون التصاريح باستثناء المعطيات التي من الممكن أن تؤثر على حياة المصرّح”، مؤكدة في هذا الإطار على أنّ “الشفافيّة في الحياة العامّة تمرّ وجوبا بنشر التصاريح”،حسب نص البيان.
من جهة أخرى استنكرت منظمة “أنا يقظ” تنصيص مشروع القانون “على تجريم نشر التصاريح بالمكاسب والمصالح بدل الحث على إتاحتها للعموم” كما عبرت عن استغرابها مما اعتبرته “تناقضا” لمضمون مشروع القانون مع كل من القانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين والقانون المتعلّق بحقّ النفاذ للمعلومة.
وشجبت “أنا يقظ” أيضا عدم أخذ لجنة التشريع العام (لجنة برلمانية تشريعية قارة) بعين الاعتبار توصيات منظمات المجتمع المدني التي تمّ تقديمها الى هذه اللجنة والتي تعهدت منذ أكتوبر 2017 بالنظر في مشروع هذا القانون في جلسة استماع والمتضمّنة خصوصا لنشر محتوى التصريح بالمكاسب والمصالح.
وكانت لجنة التشريع العام قد استمعت يوم 24 جانفي 2018 إلى عدد من الجمعيات من ضمنها جمعية “انا يقظ” “وذلك في إطار مناقشتها لمشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام .
ويتضمن المشروع 52 فصلا موزعة على 4 أبواب. ومن المنتظر ان تواصل الجلسة العامة للبرلمان ظهر اليوم الاربعاء النظر في فصول المشروع بعد ان تنهي لجنة التوافقات اجتماعاتها لحسم الخلافات و التوصل الى توافق بين مختلف الكتل حول فصول المشروع الذي طالبت الحكومة باستعجال النظر فيه.
