المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة، غازي الجريبي، أن التغييرات التي تم اقرارها صلب وزارة الداخلية كانت لسد شغورات في الإدارة العامة للامن والحرس الوطني والمصالح الادارية الامنية الاخرى.
وقال غازي الجريبي، في حوار، على موجات اذاعة “اكسبريس اف ام”، اليوم الاربعاء، أنه لم يستشر أي أحد في هذه التغييرات وأنه قام بها في اطار “الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية التي يضمنها القانون” موضحا أن “95 بالمائة من التغييرات تمت لسد الشغورات بناءا على المقترحات الواردة من المديرين العامين للمصالح الامنية اضافة الى 5 بالمائة تمت في اطار تسوية بعض الوضعيات وتثبيت بعض الخطط الوظيفية”.
وأضاف، في سياق متصل، أن ”ما يشاع حول وجود إعفاءات وإقالات واحالة أمنيين على التقاعد الوجوبي لا أساس له من الصحة قائلا “يخطئ من يتصور أن وزير الداخلية ولو كان بالنيابة له جميع الصلاحيات من الناحية القانونية لاتخاذ قرارات مماثلة”.
وبخصوص ماراج حول وجود محاولة إنقلاب، أوضح أن “المعطيات المتوفرة تبقى مجرد معلومات صحفية لا غير ولا تتطلب فتح تحقيق” متابعا قوله “لم أتحوز الى حد الآن بملف جدي يحتوي عناصر أساسية تخول لي احالة هذا الملف على النيابة العمومية”.
واعتبر أن ”وضع العديد من الأشخاص تحت الإقامة الجبرية تم على أساس الامر القانوني الصادر في 26 جانفي 1978 وهي اجراءات قانونية وسليمة” مشيرا الى أن “عدد الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في اطار مكافحة الفساد بلغ عددهم 22 شخصا من بينهم 12 حالة تم ايداعهم بالسجن والبقية في حالة سراح بعد انتفاء الموجب بوضعهم تحت الإقامة الجبرية”.
وتابع، في سياق متصل، “لا يوجد اليوم أي شخص يقبع تحت الإقامة الجبرية فيما يتعلق بملف مكافحة الفساد باعتبار أنه تم وضع بعضهم في السجن واطلاق سراح البعض الاخر”.
وأكد، وزير الداخلية بالنيابة، أنه يجب تكريس “الديمقراطية بمنطق الدولة وتحمل المسؤولية كاملة في اطار احترام القانون والدستور” مبينا “أنه ليس هناك أي تضارب بين تقلدي لمنصب وزيرالداخلية بالنيابة بالتوازي مع وزارة العدل”.
