أكد وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي أن ما تم تداوله بخصوص وجود إعفاءات وإقالات وقرارات بإحالة أمنيين على التقاعد الوجوبي لا أساس له من الصحّة.
وأكّد أن التغييرات في وزارة الداخلية تندرج في إطار سد الشغورات، مضيفا في تصريح لإذاعة “اكبراس اف ام” أنه لا وجود لأي حالة تحت الإقامة الجبرية تعلقت بها شبهات فساد باعتبار انه تم إيقاف بعض المشتبه بهم فيما تم الإبقاء على عدد آخر بحالة سراح.
وأفاد غازي الجريبي أنّ وزارة الداخلية قامت بتحليل ما راج حول وجود محاولة انقلاب في البلاد وتبين أن الأمر مجرد معلومة صحفية لا غير ولا تتطلب فتح تحقيق.
وأضاف أنه لم يرد عليه أي ملف جدي يتضمن معطيات لإحالته على النيابة العمومية وفق قوله.