المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“هل تستفيق أحزاب صفر فاصل؟” و”حركة النهضة .. دعم الشاهد والتعهد بتمرير الاصلاحات الكبرى في البرلمان” و””14 لقاء في ظرف أسبوع بين الطبوبي وأطراف سياسية واجتماعية .. ساحة محمد علي تعوض قصر قرطاج؟” و”امتحان الحكم المحلي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أثارت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، استفهاما جوهريا حول السبب الذي يجعل أغلب مكونات اليسار التونسي تعيش اضطرابا خطيرا في المواقف وازدواجية واضحة بين القول والفعل لم يسبق لها مثيل في الوقت الذي ينتظر منها توحيد الكلمة والصف والموقف من مجمل القضايا الراهنة والاوضاع السياسية والاقتصادية ومنها دوافع التغييرات الامنية التي تعيشها بلادنا والتي تمثل أبرز اهتمامات المواطنين في ظل الانتصارات الامنية الكبيرة على الارهاب والارهابيين خلال فترة قاربت السنتين.
وأضافت أن اليسار التونسي مثل قبل الثورة محركا أساسيا للحياة السياسية في الداخل ولمسار العلاقات الخارجية ونوعيتها بما شكله من قوة دفع ونضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وحرية التعبير والصحافة وحرية التنظم الحزبي والجمعياتي وخاض بكل الاشكال النضالية معركة حقيقية من أجل تحقيق الحريات والديمقراطية التي ينشدها الجميع وكان رغم القمع والاستبداد وراء تغيير العديد من المواقف والقرارات الرسمية تحت ضغط قوة التنظيم والتأثير ووحدة الصف رغم تباين مبادئ النشأة بين كل تياراته الفكرية مشيرة الى أنه بعد الثورة خفت بريقه وأصبح يعيش تذبذبا خطيرا قاده في البداية الى الفشل في التحول الى قوة مؤثرة في الشعب مثلما كان عليه في السابق وعجز عن الاقناع ببرامجه وخططه ومواقفه مما جعله يبدأ مسار الفشل خلال انتخابات 2011 التي أفرزت حركة النهضة كأهم قوة سياسية منظمة بفعل الانضباط على نفس الخيارات الذي جمع قادتها بقواعدها، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، أن حركة النهضة باتت الحجر الاساسي لملف حكومة الشاهد ومصيرها مشيرة الى أن ذلك يعد واقعا تدركه الحركة مثل ادراكها أن الضفة التي اختارتها ستكون في حاجة الى دعم أكبر خلال الايام القادمة وهو ما تلوح الحركة بأنها ستوفره للشاهد وحكومته ان تعلق الامر بالاصلاحات الكبرى فيما تترك الاحتمالات قائمة ان تعلق بالتحوير الوزاري المرتقب.
وأضافت أنه مع مرور الايام تصبح كفة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، هي الارجح على حساب المطالبين برحيله وهما أساسا اتحاد الشغل ومجموعة حافظ قائد السبسي في نداء تونس، وهما طرفان يبحث كل منهما خلال المرحلة القادمة على قلب المعادلة والوصول الى رحيل الشاهد وحكومته من ذلك خطوات اتحاد الشغل ومبادرته مبينة أن حركة النهضة وهي تراقب مختلف تطورات هذا الملف تتجنب الخوض فيه بشكل علني على غرار رفض الناطق باسمها عماد الخميري التعليق على امكانية أن يساهم انقسام النداء في استقرار الحكومة او تمرير اصلاحاتها فهو وحركته لا يتدخلون في الشأن الداخلي للنداء وخلافاته الخاصة مع الاعراب عن املهم في “أن تتجه الامور في اتجاه انجاز الاصلاحات”.
وسلطت صحيفة (الشروق) في ورقة خاصة، الضوء على اللقاءات التي عقدها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، والتي التقى فيها بأغلب الاطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة في البلاد في وقت يتواصل فيه تعليق مشاورات قرطاج 2 مشيرة الى أنه طوال الاسبوع الماضي ومطلع الاسبوع الجاري احتضن مكتب الامين العام ما لا يقل عن 14 لقاء برؤساء أحزاب ومنظمات وطنية.
وأبرزت أن عديد الملاحظين اعتبروا هذه اللقاءات بمثابة “تحويل وجهة” للمشاورات التي كانت جارية بقصر قرطاج في اطار مشاورات وثيقة قرطاج 2 والتي علقها رئيس الجمهورية يوم 28 ماي الماضي بعد اختلاف بين المشاركين حول النقطة ال64 المتعلقة بالابقاء على حكومة الشاهد أو انهاء مهامها مضيفة أن هذه اللقاءات جمعت الطبوبي بأربعة أطراف من أبرز أطراف وثيقة قرطاج وطرفان يتمسكان باقالة يوسف الشاهد وهما رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي ورئيسة حزب الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي وطرفان غير متحمسين لذلك وهما رئيس منظمة الاعراف سمير ماجول ورئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار الى جانب أطراف أخرى كانت شريكة في وثيقة قرطاج أو في الحكومة وانسحبت منها لكنها لا تخفي انتقاداتها المستمرة ليوسف الشاهد ولحكومته على غرار أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.
واعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن طبيعة التعاطي وادارة السلطة المحلية التي تعكف الاحزاب حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لملامح تحالفاتها الممكنة استعدادا لتركيز المجالس البلدية، ستكون محددا رئيسيا لمستقبل ما تبقى من محطات الانتقال الديمقراطي على اعتبار أن السلطة المحلية كما ضبطها الباب السابع من الدستور هي لبنة مفصلية في نجاح المسار برمته مضيفة أن تكريس السلطة المحلية سيكون بمثابة الفرصة الاخيرة للاحزاب والنخب السياسية لترجمة “دروس” السنوات الماضية من عمر الانتقال الديمقراطي على أرض الواقع والاهم تجنب ارتكاب الاخطاء ذاتها والتمترس وراء الشعارات ذاتها.
ورأت أنه سيكون من الغباء أو هو “انتحار سياسي”، التشبث بخيارات وعناوين و”كليشيهات” ثبت قصورها وفشلها بل وكانت سببا في تفويت فرصة ربح الكثير من الوقت والجهد للاسف على امتداد سبع سنوات عجاف من “التطاحن” والخصومات الايديولوجية فلا هي حسمت ولا تقدمت بالبلاد بل أعادتها حقبات الى الوراء مضيفة أن هذه الصراعات الحزبية والايديولوجية على حساب القضايا الحقيقية للتونسيين من تنمية عادلة وتشغيل وعيش كريم ثاروا من أجلها حالمين بالافضل فاصطدموا بنخبة عجزت الى حد الان أن تكون في مستوى الحدث.
وأبرزت أن كنه وجوهر السلطة المحلية هو تكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية ومساهمة المواطن في ادارة الشأن المحلي عبر المجالس البلدية والجهوية المنتخبة لغاية خدمة المواطن والشأن العام ومحاولة اخراج هذا المسار من فلسفته وغاياته المعتمدة في التجارب الديمقراطية المقارنة والسعي للتمسك باسقاط تجربة السنوات الاخيرة بأخطائها ودون مراجعات على ادارة المجالس البلدية سيكون بمثابة المسمار الاخير في نعش الانتقال الديمقراطي المنشود، وفق تقدير الصحيفة.
