المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّدت منظمة “بوصلة” وجود “خروقات” شابت طريقة الإعلان وكيفيّة سير بعض جلسات تنصيب المجالس البلدية المنتخبة، تمثّلت أساسا في “منع المواطنين من حضور هذه الجلسات”.
وأوضحت في بيان لها اليوم الاربعاء، أنّه “تمّ منع مواطن من بلدية الذهيبة من تغطية سير جلسة تنصيب المجلس البلدي وطرده بتعلة وجود توصيات صارمة بعدم حضور الصحافة والمواطنين ومنع آخرين من تصوير وبث عملية التصويت أثناء جلسة التنصيب ببلدية رمادة (ولاية تطاوين)، إضافة إلى إصدار والي المنستير بلاغا للرأي العام ينص على سرية جلسة التنصيب لبلدية جمّال من ولاية المنستير”.
واعتبرت بوصلة أنّ هذه القرارات “غير قانونية” وفيها “خرقٌ واضح” لما جاء به القانون الأساسي عدد29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص في فصله عدد 218 على علنية الجلسات البلدية وفي الفصل 219 على إجبارية تخصيص مكان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أثناء حضور الجلسات.
كما لفتت إلى أنّ هذه القرارات تبيّن أيضا “تجاوز صلاحيات السلطة المركزية الممثلة في مؤسسة الولاة بالمس من استقلالية المجالس البلدية المنتخبة وهضم حق المتساكنين في النفاذ إلى المعلومة والمساهمة الفاعلة في الشأن المحلي”.
وفي هذا الصدد دعت منظمة بوصلة المواطنين وكافة مكونات المجتمع المدني، إلى “المساهمة في رصد مثل هذه الخروقات، قصد ضمان السير الأمثل والقانوني لهذا الحدث”.
