المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى إشرافه صباح اليوم الخميس بمدينة الثقافة بالعاصمة على إفتتاح المؤتمر التحضيري لقمة الاسرة العربية “الأسرة العربية و الأجندة الأممية 2030 ” أن الحفاظ على الأسرة و تماسكها وتوازنها وتحسين نوعية حياتها تترجمه الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها تونس لتطوير قطاع الأسرة تكريسا لقيم المواطنة وحقوق الانسان و العدالة الإجتماعية بين الجهات و الفئات استنادا الى أجندة التنمية المستدامة 2030
وأضاف يوسف الشاهد أن إختيار تونس لإحتضان هذا المؤتمر يعد دلالة على الدور الهام الذي تلعبه تونس في محيطها الإقليمي والدولي وهو ما من شأنه أن يحملها المسؤولية الأكبر في تناول مسألة على غاية من الأهمية تتعلق بالنهوض بأوضاع الأسرة العربية مشددا على أن تنظيم هذا المؤتمر سيمكن من وضع تصور شمولي بين مختلف القطاعات ومختلف الفاعلين في قطاع الأسرة وسيساهم بدوره في رسم استراتيجية عمل عربية لحماية الأسرة من مختلف المخاطر التي تهددها.
ولفت الى أن هذا المؤتمر سيكون مناسبة لمعرفة واقع الأسرة ووضع تصورات ايجابية لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجهها الأسر العربية خاصة أمام تأكيد المجموعة الدولية على الأهمية البالغة للأسرة كقيمة اجتماعية محورية كما سيتم إعداد مشروع بيان القمة الذي سيتضمن الإصلاحات الكبرى التي تهم الأسرة في علاقة بالأوضاع الإجتماعية والإنسانية والتربوية.
وأشار الى أن هذا المؤتمر الذي سييشهد مشاركة قرابة 100 ممثل عن هيئات ووكالات حكومية ومنظمات أجنبية ووطنية الى جانب مجموعة من الخبراء في المجال سيكون فرصة لتسليط الضوء على التحولات الكبرى والمتسارعة التي تعيشها الأسرة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي في مختلف الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية وآثارها العميقة في تركيبة الأسرة والعلاقات بين أفرادها.
واعتبر الشاهد أن هذه التحولات وهذا التغيير مس من قيم الفرد وتمثلاته المتصلة بذاته وهويته وانتماءاته مما ساهم في تنامي نزعات الفردانية والإنعزالية وتزايد أوضاع الإحباط النفسي وإرتفاع منسوب العنف بكل أشكاله وهي عوامل تساهم في تفكك التوازنات الفردية والجماعية المؤمنة للاستقرار والسلم الإجتماعي.
واشار الى أن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها بالإجماع 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة والتي رسمت معالم المستقبل ضمن مقاربة جديدة لمرحلة ما بعد 2013 و تضمنت الأبعاد الثلاثية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية والجوانب المتصلة بالسلام والأمن والعدالة أكدت على مسؤولية الحكومات والهياكل المعنية بالأسرة خصوصا والشؤون المجتمعية عموما في تعزيز السياسات والإستراتيجيات الأسرية في العالم ووضع التشريعات والتقييم والمتابعة لجعل الأسرة في صلب أولويات التدخل.
