إنشاء إطار تونسي موحد يتوافق مع المعايير الدولية في مجال الأدوات المشتقة والعمل مع البنوك التونسية على صياغة وثائق محلية مهيكلة

اشرف السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 21 جوان 2018 بمقر البنك على افتتاح ندوة حول “تطوير استعمال المشتقات المالية في تونس: المتطلبات القانونية والتقنية” شارك في تنظيمها البنك المركزي و الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية التونسية لخبراء النقد، بدعم تقني من ISDA (الجمعية الدولية للمبادلات و المشتقات) و البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ( EBRD) والمكتب العالمي للاستشارات ماير براون.
و تمخضت عن هذه الندوة خطة عمل ستعمل على تحديد صيغ التدخل والاستراتيجيات الخصوصية بهدف إنشاء إطار تونسي موحد يتوافق مع المعايير الدولية في مجال الأدوات المشتقة والعمل مع البنوك التونسية على صياغة وثائق محلية مهيكلة.
وقد مثلت هذه الندوة ،التي ضمت أكثر من 200 مشارك من بينهم ممثلين عن مجلس نواب الشعب فضلا عن المهنيين من البنوك وأهم الشركات الوطنية العامة والخاصة والخبراء القانونيين، فرصة للتباحث حول الجدوى الاقتصادية لإدارة وتغطية المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار السوق، لا سيما أسعار المواد الأولية الفلاحية والطاقية، وحول أهمية اللجوء إلى المشتقات المالية لتغطية هذه المخاطر و الغاية من استخدام صيغة قانونية موحدة وفقا لاتفاقيات جمعية (ISDA ).
وقد تضمنت حصتي الندوة حلقات نقاش تفاعل خلالها الخبراء المحليين والدوليين للبحث في استراتيجية تسمح بتطوير سوق المشتقات في تونس. والجدير بالذكر انه انضم للندوة جملة من المحامين المتمرسين على الصعيد الوطني بالإضافة الى ممثلين عن البنك المركزي و عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية التونسية لخبراء النقد لتقديم عروض وتبادل خبرات حول استخدام أداة المقايضة والمشتقات الأخرى لإدارة مخاطر التي تترتب عن المعاملات التجارية والمالية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال في تونس.
كما تم عرض مشروع أولي للإطار القانوني والتنظيمي الممكن تبنيه في تونس لتغطية المخاطر عن طريق إستعمال الأدوات المشتقة.
و على هامش هذه الندوة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي التونسي و الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية و الجمعية التونسية لخبراء النقد تؤكد على أهمية تطوير سوق رأس المال واستخدام الأدوات المشتقة في تونس.
و تعهدت الاطراف الموقعة على التعاون من اجل إرساء أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال و على متابعة التقدم المحرز في وضع الخطوات الملموسة نحو تركيز هذا الإطار الجديد. وقد تم لهذا الغرض إنشاء لجنة توجيهية تمثل البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك وجمعية خبراء النقد لتأطير هذا التعاون ومتابعة تقدم الأشغال. وستتدخل اللجنة على مستويين: يتعلق الاول بالإشراف على التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم و يتضمن المستوى الثاني العمل على تعزيز تنفيذها من خلال مشاريع محددة، بما في ذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات وتدابير العمل على المدى القصير والمتوسط.