أصدر المجمع المشترك للوظيفة العمومية والقطاع العام للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اليوم الجمعة 22 جوان 2018 عبر فيه عن رفضه المطلق التفويت كليا أو جزئيا في المؤسسات العمومية تحت أي مسمى، وتمسكه بإجراء المفاوضات الإجتماعية للزيادة في الأجور طبقا لاتفاق 27 أفريل 2018.
كما عبر البيان عن رفض المجمع لقرار المجلس الوزاري المنعقد يوم 20 جوان 2018 المتعلق بالمصادقة على قانون التقاعد رغم عدم التوصل إلى توافقات بين أطراف الانتاج الثلاثة ضمن لجنة الحماية الاجتماعية للعقد الاجتماعي وإحالته إلى مجلس نواب الشعب.
وطالب باتمام المفاوضات حول النظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للمؤسسات العمومية طبقا للاتفاقات السابقة على أن لا يتجاوز ذلك شهر جويلية.