المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت، صباح اليوم الجمعة، بمدينة الحمامات من ولاية نابل، أشغال الملتقى الدولي الثاني للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين تحت عنوان “التكوين أساس جودة الاختبار العدلي”، وذلك في إطار برنامج وزارة العدل لاصلاح القضاء الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.
ويعدّ هذا الملتقى، الذي حضره عدد من الخبراء الدوليين التونسيين والأجانب، فرصة لمناقشة المسائل المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية للخبراء العدليين وتعزيز دورهم لتحسين مسار القضاء.
وبالمناسبة، أكد المسؤول الوطني لبرنامج دعم اصلاح القضاء، جلول الشلبي، في تصريح لمراسلة (وات)، على أهمية دور الخبراء العدليين في مجال اصلاح المنظومة القضائية باعتبار أن الخبرة في مجال فض النزاعات بكافة أشكالها يعد مقوّما من مقومات المحاكمة العادلة التي نص عليها دستور 2014 والمواثيق الدولية.
وأبرز ان تكوين الخبراء العدليين ورسكلتهم وتحديد علاقاتهم القضائية وشبه القضائية سيساعد على تطوير الخبرة القضائية وتحسين مسار القضاء نظرا لأهمية الاختبار الذي يؤثر على مآل النزاع بصفة كبيرة.
ومن جانبها، اكدت المستشارة لدى محكمة التعقيب، آمال العباسي، على أهمية عمل الخبراء الذين يلتجئ إليهم القاضي للاستنارة بمسائل فنية تمكنه من الفصل في النزاعات المطروحة لديه، مؤكدة الحاجة إلى الخبرة أكثر فاكثر بالنظر إلى التطور العلمي في مختلف المجالات.
وأبرزت ان هذا الملتقى سيكون فرصة للخروج بمقترحات لتذليل الصعوبات التي تعرقل عمل الخبراء، لافتة إلى مساهمة الخبراء في تحسين سير العدالة الناجعة الذي يبقى رهين الالتزام بإنجاز الاختبارات في الآجال القانونية مع الالتزام بالحياد تجاه طرفي التقاضي.
واعتبر نائب رئيس الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين، طارق السويسي، التكوين الركيزة الأساسية لتحسين جودة الاختبارات العدلية، مشيرا الى مراجعة قانون 2010 للخبراء العدليين وصياغة قانون جديد بالتعاون مع وزارة العدل ومركز البحوث القانونية والقضائية.
وأضاف أن العمل متواصل لإعادة هيكلة هذا القطاع لاسيما وان مشروع القانون الجديد المعروض على انظار مجلس نواب الشعب سيمكن من إحداث مجمع للخبراء العدليين بهدف متابعة الخبراء من أهل المهنة.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى الذي يتواصل على امتداد يومين عدة مداخلات تتمحور بالخصوص حول “الإطار القانوني والعملي للاختبارات في المادة المدنية” و”مساهمة الخبراء العدليين في حسن سير القضاء”.
