قال رئيس حزب آفاق تونس، ياسين ابراهيم، “إن تونس لا تستطيع أن تقوم بإنجازات اقتصادية واجتماعية مع نفس الفريق الحكومي الحالي”، معتبرا أن الوضع العام بالبلاد يتوجه، يوما بعد يوم، نحو الأرقام السلبية، في ظل غياب الرؤية الواضحة للإنقاذ”.
ولاحظ في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إثر اجتماع المجلس الوطني للحزب بضاحية قمرت بالعاصمة، أن “الحلول موجودة ووقع تضمينها في المخطط الخماسي 2020/2016، إلا أن الإشكال يتمثل في غياب إرادة التنفيذ”، حسب رأي ياسين ابراهيم الذي عرّج على “أزمة ميناء رادس وتعطل السير العادي لشحن البواخر والذي يُكلف الدولة، 1500 مليون دينار سنويا”، وفق تقديره،
وقد أرجع رئيس حزب آفاق تونس كل أسباب الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد، إلى السلطة التنفيذية، قائلا: “إن هذه الحكومة أظهرت محدوديتها، مما جعل الحزب ينسحب من حكومة الوحدة الوطنية في ديسمبر 2017″، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة “تغيير طريقة العمل والمفاوضات مع كل من منظمة الأعراف والإتحاد العام التونسي للشغل”.
وفي ما يتعلق بمسألة التوافق السياسي في البلاد، ذكر ابراهيم أن هذا التوافق “لم يفرز نتيجة إيجابية وكان سببا في عزوف المواطنين عن أداء واجبهم الإنتخابي (الإنتخابات البلدية لشهر ماي 2018)، مؤكدا أن عودة حزب آفاق تونس لوثيقة قرطاج مرتبط بخروج حركة النهضة من الحوار القائم في إطار هذه الوثيقة.
وأوضح أن تحالفات حزبه في المجالس البلدية ستكون فقط مع الأحزاب التقدمية، بما فيها نداء تونس، مضيفا أن 200 مستشار بلدي لآفاق تونس سيعملون على تقديم كل مجهوداتهم من أجل إرساء الحكم المحلي والنهوض بواقع البلديات.
من جانبه أفاد رئيس المجلس الوطني لآفاق تونس، خالد الفوراتي، بأن اجتماع اليوم تناول النقاط المتعلقة بنتائج الإنتخابات البلدية والأخطاء التي قام بها حزبه في هذه الإنتخابات، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لاآاق تونس يدعو الحكومة إلى “تقديم الحلول للمواطن، حتى تتجاوز المجموعة الوطنية حالة الإحباط العامة”، على حد تعبيره.
ولاحظ أن شكل التحالفات التي خاضها آفاق تونس في الإنتخابات البلدية تحت عنوان “الإتحاد المدني” لم يكن ناجحا، مبينا أن الحزب سيضع لجان تفكير في المرحلة القادمة، “لصياغة التوجهات العامة للفترة المقبلة وهي مبادرة مفتوحة أمام كل قياديي الحزب السابقين والذين غادروه في الفترة الأخيرة”.