الجريبي ينفي توفر أية أدلة أو معطيات مادية حول لقاء وزير الداخلية السابق برئيس جهاز مخابرات أجنبي 

أكّد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة، غازي الجريبي، مساء الإثنين، أن “وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، كان متواجدا في ثكنة بوشوشة، في التاريخ الذي قيل أنه تحول فيه إلى جزيرة جربة للقاء رئيس جهاز مخابرات أجنبي، نافيا وجود أي دليل مادي على حصول هذا اللقاء”.

وأبرز الجريبي، خلال جلسة إستماع له، عشية اليوم الإثنين، من قبل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، حول الوضع الأمني العام بالبلاد وآخر المستجدات في الوزارة، “ضرورة توفّر عناصر مادية لإثبات مقابلة أشخاص مشبوهين، بناء على معطيات موضوعية وجدية وبعيدا عن التخمينات”.

وأضاف أن وزير الداخلية يمثّل في موقعه الدولة وهو محل ثقتها، ومن حقّه ممارسة كافة الصلاحيات المخولة له قانونا، بما فيها مقابلة رئيس مخابرات أو ممثل جهاز استخباراتي أجنبي، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات ليست حجة لاتهام الوزير السابق ب “بيع البلاد”.

وبخصوص التعيينات الأخيرة في وزارة الداخلية، بيّن غازي الجريبي أن سدّ الشغورات في العديد من المصالح، ك”ان متأكدا ومستعجلاّ”، نظرا لتواصل حالات الفراغ في بعضها، لما يزيد عن ثلاث سنوات ولمدة أشهر عديدة بالنسبة إلى البعض الآخر.

وأكد أنه من واجب وزير الداخلية ومن مسؤولياته قانونيا، القيام بسد الشغورات في كافة المؤسسات الراجعة له بالنظر، خاصة وأنها مرتبطة بالوضع الأمني وبالمصلحة العامة للبلاد، مشددا على أنه “المسؤول الوحيد عن التعيينات الأخيرة في وزارة الداخلية”، وأن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، “لم يكن على علم مسبق بها”.

ولاحظ الوزير أن التسميات تمت باقتراح من المديرين العامين صلب الداخلية ووفق معايير الكفاءة والمهنية، وأشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق في تسريب قائمة تلك التعيينات، مؤكّدا على “تحميل المسؤوليات في عملية التسريب ومحاسبة من تورّط فيها، خاصة أن بعض التسميات في الخطط الأمنية لا يتم الكشف عنها، حفاظا على سلامة المعينين”.

وأكّد بخصوص ما تم تداوله حول محاولة وزير الداخلية السابق القيام بمحاولة انقلاب، عدم توفر أي دليل جدي بخصوص هذه “الإشاعة المغرضة” والتي لقيت رواجا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، قائلا إنها لا تستند إلى أي أصل ثابت”.

وفي معرض رده على مختلف أسئلة وتدخلات أعضاء لجنة الأمن والدفاع، والتي تمحورت بالخصوص حول “التعيينات في وزارة الداخلية” و”محاولة الإنقلاب التي يُزعم أن وزير الداخلية السابق كان سينفذه” وملف “النقابات الأمنية” وكذلك الوضع الأمني العام في البلاد ومصير، أفاد وزير الداخلية بالنيابة، بخصوص وزير الداخلية الأسبق، ناجم الغرسلي، بأن “المجهودات متواصلة للقبض على المعني الصادرة في حقه بطاقة جلب”.

وحول دور النقابات الأمنية، قال الوزير بالنيابة إنه “متمسك بالحق الدستوري في العمل النقابي الرامي إلى الدفاع عن المصالح الإجتماعية والمهنية لمنظوري النقابات وحذّر ممّا اعتبرها “تجاوزات وانحرافات بالعمل النقابي الأمني”، داعيا إلى ضرورة الإلتزام بواجب التحفظ وعدم التعدي على المرؤوسين، بشتمهم وثلبهم أو التدخل في السياسة العامة للبلاد، مثل المطالبة بإقالة الحكومة”، وأضاف أنه “لن يقبل بأي تجاوز لضوابط العمل النقابي وأنه سيطبّق القانون”.

وجدّد الجريبي التأكيد في ما يتعلق بالوضع الأمني العام، على “جاهزية الوحدات الأمنية، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية، للتصدي لمختلف التهديدات المتواصلة والتوقي من ظاهرة الإرهاب”.

وكان وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، نفى في تصريحات إعلامية سابقة ما راج حول تورّطه في التحضير لإنقلاب في تونس بالتنسيق مع جهاز الإستخبارات الإماراتي، معتبرا أن هذه التهمة “خطيرة وتجاوزت كل الحدود”.

بدوره نفى وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، في تصريح ل (وات)، خلال زيارته يوم 20 جوان الجاري، إلى المعرض الوثائقي الذي أقيم بمدينة الثقافة بالعاصمة، بمناسبة الذكرى 62 لانبعاث الجيش الوطني، وجود أية محاولة إنقلاب في تونس، قائلا “إن إثارة هذا الموضوع هو من صنيعة أشخاص تريد الإصطياد في المياه العكرة”.

من جهته، قال إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة استماع له عشية اليوم من قبل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، “لو كان ما يروّج عن محاولة الإنقلاب صحيحا لاتخذت الحكومة إجراءات أخرى وليس مجرد الإقالة فقط”، مشددا على أن “الحكومة لم تتغافل عن هذه الإشاعة، بل نفتها من الأساس، عبر وسيلة إعلام خاصة”.