“الشاهد أهداها كل شئ ولكن … خادم النهضة … ليس سيدها” و”اتحاد الشغل والازمة السياسية في البلاد .. الشاهد تجاوز أربعة خطوط حمراء” و”رغم تشابه الظروف .. لهذا اختلف مصير الشاهد عن مصير الصيد” و”تركيا وديكتاتورية صناديق الاقتراع”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
أشارت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، الى أنه قبل بضع سنوات ونحن نكابد احدى عثرات الانتقال الديمقراطي المتعددة بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة، صدح مؤسس النهضة، راشد الغنوشي، بالقول ان حركته خرجت من الحكومة ولم تخرج من الحكم وذلك في رسالة تحد وطمأنة للاتباع على أساس أن الحركة تمكنت وتسربت الى مفاصل الدولة ولم تعد هوية من يجلس في القصبة أو باردو أو حتى في قرطاج على درجة من الاهمية مضيفة أن الغنوشي لم يتوقع يومها أن تجود الاقدار عليه وعلى حركته وأتباعه بخادم متربع على عرش السلطة التنفيذية يسدي للنهضة من الخدمات الجليلة ما يصعب على أحد أبنائها “الشرعيين” تقديمه.
وأضافت أنه لا يخفى على أحد اليوم حجم التعيينات ذات الصبغة الادارية التي استفادت منها النهضة في غفلة من الجميع في الوقت الذي تجمع فيه الاحزاب الوطنية والمنظمات المدنية على ضرورة تغيير الحكم وبالتالي لا مبرر ولا معنى للتعيينات التي تثقل كاهل الادارة من جهة وستمثل دون شك قنابل موقوتة ااوزراء القادمين سواء حصل التحوير اليوم أو غدا مبرزة أنه وقع استثناء الاسلاميين مما سماه يوسف الشاهد “الحرب على الفساد” كما أننا اذا تركنا الانجازات العظيمة لجيشنا وأمننا في مقاومة الارهاب لا نقف في عمل الشاهد على تركيز على هذا الملف ورغم كونه استعار يوم تنصيبه رئيسا للحكومة كلمة الشهيد شكري بلعيد “يلزمنا ناقفو لتونس” فان ملف الحقيقة في الاغتيالات لم يتقدم قيد أنملة ولم يجرؤ ساكن القصبة يوما على الحديث عن جرائم الاسلام السياسي التي دفع ثمنها أحد أبناء تونس من الرعاة مرة أخرى قبل يومين، وفق ما ورد بالصحيفة.
وتطرقت (المغرب) في ورقة خاصة، الى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الازمة السياسية في البلاد مبرزة أن المنظمة الشغيلة أطلقت منذ فيفري الماضي دعوتها الى تحوير وزاري في الحكومة وصعدت بعد أيام سقف مطالبها لتطالب بتغيير الحكومة برمتها والاستغناء عن الشاهد الذي باتت تعتبره اخترق 4 خطوط حمراء بهدف تعزيز حظوظه في انتخابات 2019 لتعتبره “خطرا” على تونس وتعمل على اسقاطه سواء بالضغط على الاحزاب أو على الرئيس للحسم في الملف خلال الايام القادمة.
وأضافت أن غياب القدرة بات واقعا يشير اتحاد الشغل الذي يشدد على أنه لم يصعد المواقف أكثر بعد في اشارة الى الشارع الذي يحذر الاتحاد من أنه في مرحلة الغليان والغضب وأن أي انفجار للتحركات
فيه سينتهي بحراك اجتماعي منفلت غاضب قد يحرق الاخضر واليابس مبينة أنه خطر تشدد المنظمة الشغيلة على أنه يبحث عن تلافيه لانقاذ البلاد في ظل أزمة سببها ضعف الاحزاب وانعدام التوازن السياسي الذي يهدد كامل المسار الذي يريد الاتحاد أن لا يؤول الى الفشل بعد هذه السنوات لذلك فقط قبل بوضع يده في يد من يعلم أنهم يعادونه لتحقيق الغاية، حسب ما جاء بالصحيفة.
ولاحظت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أن هناك شبه تطابق بين حكومتي الصيد والشاهد من حيث الظروف والمصاعب وردود الفعل لكن هناك اختلافات دقيقة تصب كلها في مصلحة الشاهد مقارنة بسلفه الصيد مبينة أن أول الاختلافات يتمثل في الهدف فحكومة الصيد أقيلت، حسب الهدف المعلن، حتى يتسنى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها وتساندها جل الاطراف السياسية المؤثرة وهذا ما تحقق متسائلة عن الفائدة من اقالة حكومة الوحدة؟ وأي هدف بديل يمكن التعلل به؟.
وأضافت أن ثاني الاختلافات هو الوقت ذلك أن حكومة الصيد أقيلت منتصف المدة النيابية تقريبا أي أن هناك متسع من الوقت لتشكيل حكومة جديدة والسماح لها بالعمل مشيرة الى أنه اليوم لا يفصلنا عن الانتخابات القادمة غير سنة ونصف وهي مدة لا تكفي منطقيا للقيام باجراءات الاقالة وتشكيل حكومة جديدة وتكليفها بما يفوق طاقتها (سير العمل العادي واعداد ميزانية السنة القادمة والتحضير للانتخابات والاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتهيؤ للمفاوضات الاجتماعية).
وأشارت الى أنه في حكومة الصيد استجابت حركة النهضة لمبادرة رئيس الجمهورية فصوتت برلمانيا ضد مزيد تمتيعها بالثقة رغم الحديث عن ميل الصيد نحوها على حساب نداء تونس، أما اليوم فتبدو الحركة مصرة على الدفاع عن الشاهد لانه يضمن مصالحها وبهذا تبرز حتى الان نقطة اختلاف مهمة جدا يستفيد منها الشاهد دون الصيد موضحة أن الاول وجد أقلية نيابية ضئيلة جدا الى جانبه (صوت له ثلاثة نواب فقط واعترض عليه 117 اخرون فيما احتفظ 27 نائبا بأصواتهم) بينما يحظى الشاهد بحصانة أقوى تؤمنها كتلة النهضة وجزء من كتلة النداء فضلا على بعض النواب الاخرين المعارضين لشق حافظ قائد السبسي في نداء تونس حيث من الممكن أن يتم اقناع العديد من النواب بتغيير مواقفهم لتسهيل سحب الثقة من حكومة الشاهد وقد تقرر حركة النهضة تغيير موقفها لكن سبب التغيير لم يتوفر بعد، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أنه بفوز رجب اردوغان، في الانتخابات الرئاسية التركية وحصول حزبه على الاغلبية في البرلمان يجوز القول بأن شخص اردوغان يعد أكبر مستفيد من الاستحقاق الانتخابي ذلك أن الجانب الذاتي كثيرا ما دفع الرئيس التركي الى كسب التحديات والرهانات الى حد جعله لا يتردد في التخلي عن رفيقي دربه عبد الله غول وأحمد داوود أوغلو بينما ازدادت رغبته في الاستئثار بالسلطة ونزوعه نحو نظام متسلط لا يختلف كثيرا عن طبيعة الانظمة اللاديمقراطية مضيفة أنه مهما كانت القراءات لنتائج الانتخابات التركية المشيدة بالديمقراطية التركية فان النموذج التركي هو الخاسر بعد هذا الاستحقاق الانتخابي فالى حد الان لا يمكن تصور وجود بديل لحزب العدالة والتنمية وتداول عن الحكم تفرزه النخبة التركية في مرحلة ما بعد الاسلام السياسي التي سيتأخر موعد حلولها مادام أردوغان مهيمنا على الساحة السياسية، وفق ما ورد بالصحيفة.