كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عملية تحيل وافتعال وثائق إدارية من طرف المدرسة الخاصة للحقوق وإدارة الأعمال بتونس.
وحسب موزاييك أف أم فقد ثبت تورط المؤسسة المذكورة في عدة مخالفات منها إسناد شهادات حضور لطلبة أجانب لم يدخلوا التراب التونسي وترسيم طلبة أخرين غير متحصلين على الشهادات العلمية المنصوص عليها حسب القانون (ترسيم بالاجازة دون بكالوريا وترسيم بالماجستير دون شهادة ختم التعليم العالي).
وقررت الوزارة، بناء على معاينة هذه الإخلالات الجسيمة، سحب رخصة النشاط من هذه المؤسسة مع الإذن للإدارة العامة للشؤون القانونية بتتبع مسؤوليها.